نخستین چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) منتشر شد و حاوی هشدارهایی جدی برای اقتصاد جهانی، به‌ویژه کشورهایی چون کانادا بود که درگیر جنگ‌های تجاری با ایالات متحده هستند.
در این گزارش پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی جهانی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. بر اساس این چشم‌انداز، بیشترین کاهش رشد در کشورهای ایالات متحده، کانادا، مکزیک و چین مشاهده خواهد شد.
سازمان OECD با تأکید بر شرایط نامساعد پیشِ‌رو اعلام کرد: «چشم‌انداز جهانی به‌طور فزاینده‌ای با چالش روبرو است. افزایش قابل توجه موانع تجاری، شرایط مالی سخت‌تر، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکار، و نااطمینانی سیاستی بالا، همگی ریسک‌های جدی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.»
این گزارش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای عضو گروه ۲۰ را در سال ۲۰۲۴ و پیش‌بینی آن برای دو سال آینده بررسی کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۲۴ معادل ۱.۵ درصد بوده که انتظار می‌رود در سال جاری (۲۰۲۵) به یک درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۱ درصد برسد. این عملکرد کانادا را در رتبه یازدهم میان کشورهای گروه ۲۰ قرار می‌دهد؛ هم‌تراز با کره جنوبی و کمی پایین‌تر از ایالات متحده.
هند، اندونزی و چین به ترتیب در صدر جدول رشد اقتصادی قرار دارند.
گزارش همچنین از بازگشت فشارهای تورمی در برخی اقتصادها خبر می‌دهد. طبق این پیش‌بینی، افزایش تعرفه‌ها در کشورهایی که موانع تجاری جدیدی وضع کرده‌اند، به افزایش قیمت‌ها خواهد انجامید؛ هرچند کاهش قیمت کالاهای اساسی تا حدودی اثر این فشار را کاهش می‌دهد.
در کانادا، تنش‌های تجاری با آمریکا تأثیرات محسوسی بر زندگی روزمره شهروندان گذاشته است. فروشگاه‌های بزرگ از جمله «لاب‌لا» هشدار داده‌اند که در نتیجه تعرفه‌های جدید، قیمت هزاران کالای اساسی برای مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت. همچنین، کاهش فروش مسکن در برخی استان‌ها حاکی از نگرانی‌های عمومی در زمینه هزینه‌های زندگی است.
ماتیس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در بیانیه‌ای خواستار تعامل سازنده دولت‌ها برای حل اختلافات تجاری از طریق گفتگو شد. او تأکید کرد: «باز بودن بازارها و حفظ مزایای اقتصادی تجارت جهانی مبتنی بر قواعد، برای رقابت، نوآوری، بهره‌وری، کارایی و در نهایت رشد اقتصادی ضروری است.»
این گزارش هشدار می‌دهد که در صورت تشدید تعرفه‌ها، تداوم تورم، یا افزایش بدهی‌ها، خطر اختلالات شدید در زنجیره تأمین جهانی بیشتر خواهد شد. با این حال، سازمان OECD تأکید می‌کند که لغو موانع تجاری جدید می‌تواند رشد جهانی را تقویت کرده و فشارهای تورمی را کاهش دهد.
