اسناد جدید: تاجر ایرانی تورنتو دستکم 100 میلیون دلار کلاهبرداری کرده بود
به گزارش گلوب اند میل تاجر ایرانی که در جریان یک درگیری مسلحانه با یکی از مشتریان سابق خود در روز دوشنبه گذشت کشته شد، صدها نفر را از طریق شرکتهای متعدد خود مورد سوءاستفاده مالی قرار داده بود. این اقدامات او منجر به سه عملیات پلیسی بزرگ، دستکم 100 میلیون دلار سود، و دهها شکایت قضایی شد.
بر اساس مصاحبهها و سوابق دادگاهی، در حالی که سوابق دادگاهی او هیچگونه محکومیت، زندان یا موفقیت در شکایتها علیه او را نشان نمیدهند، آرش میثاقی تا کنون از هرگونه عواقب قانونی مصون مانده بود.
اما این سریال بدون مجازات ماندن او در بعدازظهر روز دوشنبه 17 ژوئن 2024، زمانی که یکی از قربانیان او، آلن کاتز، یک یادداشت خودکشی نوشت و سپس با آقای میثاقی در دفترش در تورنتو روبرو شد، به پایان رسید. در جریان تیراندازی، آقای میثاقی و یک همکارش به نام سمیرا یوسفی کشته شدند. آقای کاتز نیز به زندگی خود پایان داد.
این تراژدی توجه جدیدی را به کارنامه متزلزل آقای میثاقی و سوالی در مورد چگونگی عدم توانایی سیستم قضایی در مواجهه با او جلب کرده است. اولین اتهام جنایی او در ژوئن 2000 مطرح شد، زمانی که او در رابطه با یک شرکت واردات-صادرات که متهم به کلاهبرداری به مبلغ 3 میلیون دلار بود، دستگیر شد. همان سال، او اعلام ورشکستگی کرد و این ننگ هرگز از کارنامهاش پاک نشد.
در طول 18 سال بعد، آقای میثاقی با چندین تحقیقات طولانیمدت پلیسی در حوزههای مختلف مواجه شد، اما هیچکدام از اتهامات ثابت نشدند. در سال 2006، پلیس او را در رابطه با عملیات مشترکی که یکی از بزرگترین حلقههای سرقت باری انتاریو را کشف کرد، متهم کرد، اما نتوانست او را محکوم کند. در سال 2015، پلیس انتاریو در شهر Temiskaming Shores او را به عنوان عضو یک سازمان جنایی و هفت اتهام کلاهبرداری متهم کرد، اما این اتهامات توسط دادستان بدون توضیح از او برداشته شد.
در سال 2018، پلیس تورنتو آقای میثاقی و سه نفر دیگر را به اتهام کلاهبرداری و توطئه متهم کرد. اما در آستانه محاکمه، این پرونده توسط دادستان بدون توضیح مختومه اعلام شد.
وکلا و قربانیان او میگویند که او از تهدید و ارعاب برای اجتناب از عدالت استفاده میکرد. در پی تیراندازی این هفته، قربانیان کلاهبرداری ابراز نگرانی کردهاند که چرا مقامات هرگز نتوانستند او را متوقف کنند.
الیزا پوگورلوفسکی، همسر آقای کاتز، گفت که پلیس، دادگاهها و نهادهای نظارتی در پرونده آنها کوتاهی کردهاند و به آقای میثاقی اجازه دادند که 1.37 میلیون دلار از آنها کلاهبرداری کند. «اگر او به زندان میرفت، این اتفاق هرگز نمیافتاد.»