“مرکز فرهنگی میزبان جلسه‌ای دیگرگونه بود. ۴۰ نفر از فعالان جامعه ایرانی گرد آمده بودند تا درباره یکی از دغدغه‌های جدی بخشی از اعضای جامعه به بحث و تبادل نظر بنشینند: فشارهای روزافزون بر کانادایی‌های ایرانی‌تبار و ایرانیان ساکن کانادا با اتکا به قانون تحریم ایران.
ساکنان کانادا قربانی تحریم‌ها علیه ایران؟ آیا این قابل پذیرش است؟
بررسی چهار پرونده با حضور ده‌ها مونترالی:
در این نشست شخصیت‌ها شناخته‌شده جامعه ایران از جمله دکتر امیر خدیر، نماینده مجمع ملی کبک، حسین صمیمی، دکتر شریف‌نایینی، دکتر راضیه رضوی‌نیا، دکتر نیما مشعوف، و بسیاری دیگر حضور داشتند و رایزنی کردند.
تنش‌های غرب و ایران به بهانه تمایلات تهران برای گسترش توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران، امسال ۲۰ ساله می‌شود. اولین بار سال ۱۹۹۶ بود که چین زیر فشار ایالات متحده از یک قرارداد با ایران برای ساختن تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم خارج شد. ماجرای هسته‌ای ایران از آن به بعد با فراز و نشیب‌هایی به طور ثابت زمینه یک تنش فزاینده میان غرب، بویژه ایالات متحد، و جمهوری اسلامی بوده است.
در دوران دولتمداری محمود احمدی‌نژاد این تنش‌ها با اوج رسید و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به طور روزافزونی دامن اقتصاد این کشور را گرفت و سیاست داخلی و خارجی آن را تحت شعاع قرار داد.
نظرات ایرانیان ساکن کانادا در این میان یک دست نبود و نیست. در ابتدا گروه بزرگی از تحریم‌ها دفاع می‌کردند و حتی برای تشویق به تحریم به دولت کانادا نامه می‌نوشتند و یا در تظاهرات خیابانی نگاه و نظر خود را نمایان می‌ساختند. این گروه افزایش تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی را ابزاری برای فشار بر دولت ایران می‌دانستند. اما به مرور دو عامل تغییر کرد. اول اینکه تحریم‌ها چنان گسترده شد که حتی حوزه‌های سلامتی و معیشتی مردم و بویژه قشر ضعیف‌تر جامعه ایران را نیز تحت تاثیر شدید قرار داد. دوم اینکه با مهاجرتِ گسترده نسل سوم بعد از انقلاب، ترکیب جمعیتی ایرانی‌های ساکن کانادا تغییر کرد؛ گروهی که پیوندهایش با مردم داخل بسیار تازه‌تر بود و در عین حال تفکر و خواسته‌های ایدئولوژیک جزو دغدغه‌هایش نبود. این گروه به بسیاری امور اجتماعی و سیاسی نگاهی متفاوت از مهاجران نسل اول داشت.
اما تاثیرِ گسترشِ روزافزونِ دامنه و عمق تحریم‌ها به ایرانیان داخل کشور محدود نماند. روزنامه «تورنتو استار» در ژانویه ۲۰۰۷ نوشت: رویال بانک کانادا که بزرگترین و معتبرترین بانک این کشور به حساب می‌آید، از تاریخ ۱۸ ژانویه برای اتباع کشورهای مورد تحریم اقتصادی و سیاسی آمریکا حساب دلاری باز نخواهد کرد و حتی ارسال پول توسط آنها نیز قطع شده است. بنا به همان گزارش دیوید مورکرافت سخنگوی رویال بانک کانادا علاوه بر تایید این خبر به روزنامه استار گفت: در بانک ما بیش از ۶۰۰ هزار حساب ارزی وجود دارد که همه آنها برای ما ارزشمندند. حتی زمانی که یک حساب کوچک هم در بانک ما بسته می‌شود، این امر برای مجموعه بانکی دردآور و ناراحت کننده است.
آقای پیام اسلامی، ایرانی ساکن مونترال، که از خردسالی در مونترال زندگی کرده و برای یک دوره کاندیدای حزب محافظه‌کار برای انتخابات مجلس فدرال بود، در سال ۲۰۰۷ از جمله ده‌ها نفری بود که قربانی سیاست آن روزهای رویال بانک شد.
تابستان ۲۰۱۲ نوبت به بانک تی.دی رسید. گروه بزرگی از ایرانی‌تباران کانادا مشمول سیاست‌های جدید این بانک شدند، حساب‌های آنها یک شبه بسته شد. اما این بار صحبت از حساب‌های بانکی دلار آمریکا نبود بلکه حساب‌های معمولی کانادایی‌های ایرانی‌تبار بسته می‌شد و قراردادهای وام‌های آنها ملغی می‌شد و به این مفهوم آنها مجبور بودند در مدت کوتاهی صدها هزار دلار وام بانکی را برگردانند.
چالش حقوقی چهره شناخته شده مونترالی، حسین پورشفیعی، علیه بانک TD :
جمعه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ کاخ دادگستری مونترال محل جدال یک ایرانی‌تبار مونترالی با بانک TD، یکی از بزرگترین موسسات مالی کانادا، بود.
موسسه عظیم مالی TD Bank Group از مدتی پیش اقدام به بستن حساب‌های بانکی برخی از مشتری‌های ایرانی‌تبار خود کرده بود و در پی این روند حساب بانکی یکی از چهره‌های سرشناس جامعه ایرانی مونترال نیز بسته شده‌است. او علیه این عمل بانک تی.دی به اعتراض برخاست و بانک را به دادگاه کشاند.
نزدیک به هفت ماه از آغاز ارسال نامه‌های بانک تی.دی به مشتریان ایرانی‌تبارش می‌گذرد؛ نامه‌هایی که تی.دی طی آنها اعلام کرده به خاطر تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی دیگر حاضر به دادن سرویس‌های بانکی به این گروه از مشتریان‌اش نیست.
آقای شهروز محمودیان، وکیل مدافع شاکی بانکِ تی.دی به ایرانیان کانادا گفت: «این عمل ضد حقوق بشری علیه تعدادی از شهروندان ایرانی‌تبار کانادا صورت گرفته و نگرانی‌های زیادی را از جوانب گوناگون برانگیخته است. اما متاسفانه اقدام حقوقی پیگیر در این رابطه صورت نگرفته بود. طبق اطلاعی که دارم موکل من اولین فردی است که تصمیم غیر‌منطقی و ضدحقوق بشری بانک TD را به چالش کشیده است.»
آقای حسین پورشفیعی این چالش را با بانک تی.دی آغاز کرده است. او دوم دسامبر ۱۹۷۲ به کانادا آمد و آغاز ماه دسامبر ۲۰۱۲ حضور وی در کانادا ۴۰ ساله شد. به این ترتیب او نزدیک به ۴ دهه است که شهروند کاناداست.
شهروز محمودیان، وکیل مدافع پورشفیعی ادامه می‌دهد: «ما موفق شدیم در مرحله اول یک Injunction علیه بانک بگیریم که موفقیتی بزرگ و در نوع خود بی‌سابقه بود.»
روز جمعه شاکی ایرانی تبار بانک تی.دی به اقدام حقوقی جدی‌تری علیه بانک دست زد که در صورت موفقیت، بانک مذکور دیگر نمی‌توانست تا پایان دعوای حقوقی، از دادن سرویس بانکی به این شهروند کانادا خودداری کند. اما درخواست شاکی پذیرفته نشد، گرچه متن حکم صادره حاوی نکاتی مثبت به نفع شاکی است.
شهروز محمودیان در لایحه ارائه شده به دادگاه درخواست کرده بود دو حساب بانکی مربوط به موسسه مالی (صرافی) موکلش بازگشوده شود.
به گفته وکیلِ شاکی عملیات تجاری موکل وی به طور کامل مطابق قوانین جاری کانادا بوده و در هیچ نقطه‌ای قوانین مربوط به تحریم ایران را نقض نکرده است و بانک تی.دی هم به جز یک عبارت کلی هیچ جزییاتی درباره اینکه کدام عملیات قوانین تحریم را نقض کرده، ارائه نداده است.
یک وکیل حقوق بشری که به عنوان تماشاگر در جلسه دادگاه حضور داشت به هفته گفت: «این حرکت بانک تی.دی به طور روشنی تبعیض‌آمیز بوده و به نظر می‌آید تنها دلیل بسته شدن حساب‌های این گروه از ایرانیان نه رفتار خلاف قانون آنها بلکه یک تصمیم و اراده سیاسی دال بر ایجاد فشار علیه یک گروه از شهروندان کانادایی است که تبار ایرانی دارند. این وکیل حقوق بشری ابراز نگرانی کرد که این فشارها در آینده ممکن است به بخش‌های دیگر جامعه کانادایی‌های ایرانی تبار امتداد یابد.»
شهروز محمودیان، که با یکی از معتبرترین موسسات حقوقی مونترال همکاری دارد میگوید: «این مبارزه‌ای است که تازه آغاز شده. آقای حسین پورشفیعی این شهامت را به خرج داده و پا پیش گذاشته برای کاری که دیگر آسیب‌دیدگان به آن اقدام نکرده‌اند. ما به این مبارزه خود برای احقاق حق ادامه خواهیم داد.» محمودیان در پایان تاکید کرد: «گرچه این یک پرونده شخصی است اما موفقیت آن موفقیتی برای کل جامعه ایرانی‌تبار کانادا محسوب می‌شود» وی ابراز امیدواری کرد که دیگر آسیب‌دیدگان این عمل ضدحقوق بشری نیز به حرکت در‌آیند تا در این چالش سهم جامعه ایرانی موفقیتی هرچه بزرگتر باشد.
اما ماجرای ایرانیانی که حس می‌کنند در کانادا، وطن دوم خود، قربانی تحریم‌های موجود علیه ایران شده‌اند به بسته شدن حساب‌های بانکی محدود نمی‌شود و داستان هنرمند مونترالی، صدف فروغی یکی از قابل‌توجه ترین این حکایت‌هاست. بی.بی.سی فارسی ۲۰ جولای ۲۰۱۴ در مورد داستان شگفت‌انگیز صدف فروغی نوشت:
صدف فروغی فیلم‌ساز ساکن مونترال به بی.بی.سی فارسی گفت وقتی هشتم تیر برای تحویل گرفتن جعبه‌های حامل آخرین کار هنری خود به اداره گمرک مراجعه کرده با برخورد بسیار تند و توهین‌آمیز یکی از ماموران مواجه شده است.
اثر توقیف شده یک شهرفرنگ بزرگ است که در آن فیلم‌های کوتاه به نمایش در می‌آید. او این سرگرمی کودکانه که نخستین پنجره مردم تهران قدیم به عکس‌های رنگی بود را بازسازی کرده است.
شهرفرنگ خانم فروغی با حمایت شورای هنر کانادا به سرانجام رسیده است. خانم فروغی پس از دو سال کار بر روی این اثر آن را از طریق پست هوایی (فریت) از ایران به کانادا فرستاد.
به گفته خانم فروغی، هنگامی که مامور گمرک گذرنامه‌اش را دید با لحنی بی ادبانه گفت: «تو ایرانی هستی. براساس تحریم‌ها حق نداری چنین وسیله‌ای را از ایران وارد کانادا کنی.»
خانم فروغی در ادامه گفت: «سعی کردم به او توضیح بدهم که این‌ها قطعات یک کار هنری هستند و برای فروش هم نیست و من از آن پولی در نمی‌آورم. ولی او حتی به من اجازه حرف زدن را هم نمی داد.»
صدف فروغی میگوید اراِئه مدارک مختلف از جمله نامه شورای هنر کانادا موثر واقع نشد و کارمند اداره گمرک گفت: «اگر تا صبح هم اینجا بمانی جواب من تغییر نمی‌کند. این جعبه‌ها به مدت ۳۰ روز در انبار ما می‌ماند و سپس نابود و دور ریخته می‌شود.»
دامنیک مکنیلی، یک سخنگوی اداره خدمات مرزی کانادا که مسولیت ترخیص کالا در گمرک این کشور را برعهده دارد در پاسخ به بی.بی.سی فارسی گفت اجازه ندارد در مورد جزئیات آنچه گذشته صحبت کند.
او همچنین به این که آیا «شهرفرنگ» خانم فروغی ترخیص می‌شود یا آن طور که یکی از همکارانش گفته که پس از ۳۰ روز نابود خواهد شد پاسخ نداد.
آقای مکنیلی گفت: «قانون به ما اجازه نمی‌دهد در مورد آنچه توقیف شده صحبت کنیم.»
صدف فروغی میگوید مامور اداره گمرگ گفته فقط در صورتی که شخص وزیر خارجه کانادا اثر هنری او را از قوانین تحریم مستثنی کند، آن را ترخیص خواهند کرد.
وزارت خارجه کانادا هم پس از آنکه یکی از روزنامه‌های اصلی این کشور خبر توقیف شهرفرنگ را منتشر کرد، در بیانیه‌ای ضمن دفاع از تحریم‌ها علیه ایران نوشت افراد می‌توانند از وزیر تقاضا کنند به طور موردی پرونده‌ای را بررسی و دستورترخیص کالا را صادر کند.
دستور ویژه‌ای که ونسان والایی وکیل خانم فروغی میگوید بی معنی‌ست چون توقیف یک اثر هنری توسط اداره خدمات مرزی نقض صریح قانون موجود برای تحریم ایران است.
به گفته او، «بند ۴.۱ قوانین تحریم دولت کانادا پیشاپیش وارد کردن اجناس شخصی و هنری را که ارزش تجاری ندارند، مجاز دانسته است و نیازی نیست که وزیر دستور خاصی بدهد.»
این وکیل ساکن شهر مونترال گفت امیدوار است این مساله پیش از ضرب الاجل ۳۰ روزه حل شود، در غیر این صورت ممکن است از این اداره دولت کانادا در دادگاه شکایت کند.»
آرش خدادادی، دانشجوی دانشگاه کنکوردیا یکی دیگر از ایرانیان ساکن کانادا است که حس می‌کند بی هیچ دلیلی قربانی تصمیم‌های غیرقانونی یک بانک کانادایی شده که مدعی است بر اساس قانون تحریم ایران حساب بانکی وی را مسدود کرده است.
آرش خدادادی به شبکه سی.بی.سی گفت که وقتی که در ماه دسامبر می‌خواسته از حساب در گردش خود به حساب پس‌اندازش وجهی را منتقل کند متوجه شده که دستگاه اتومات به وی این اجازه را نمی‌دهد. او ادامه می‌دهد با بانک خود تماس گرفته و آنها وی را به مدیر بانک ارجاع داده‌اند. مدیر بانک در پاسخ به سوال این دانشجوی ایرانی گفته است: ما حساب شما را می بندیم برای اینکه شما پاسپورت ایرانی دارید. خدادادی رو به سی.بی.سی ادامه می‌دهد: من شکه شده بودم. به نظر من این عمل تبعیض نژادی صرف است.
او همچنین گفته است که او هرگز از بانک هیچ نامه‌ای مبنی بر مسدود بودن حساب‌اش دریافت نکرده بود و فقط هنگام استفاده از حساب‌اش بود که متوجه مشکل شده است.
پاسخی که بانک در ابتدای امر به وی می‌دهد: بستن حساب شما مطابق با سیاست‌گذاری بانک است.
خدادادی که دانشجوی فوق لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر است به سی.بی.سی گفته است: خیلی مواظب بودم که هیچ امر خطلاف قانونی صورت نگیرد؛ هر نقل و انتقال پولی که داشتیم در آمریکای شمالی خلاصه می‌شد و وقتی که حسابم را بستند ۷۰۰ دلار در حسابم داشتم که برای خرید مواد غذایی و دیگر هزینه‌های معمولی زندگی ام بود.
ایمان صادق در این باره به سی.بی.سی میگوید که او تنها در مونترال ۱۳ مورد مشابه می شناسد. این وکیل جوان مونترالی رو به سی.بی.سی ادامه می‌دهد: البته که افراد می‌توانند به دادگاه بروند اما این جنگی نابرابر خواهد بود همچون نبرد داوود و جالوت.
روند پرونده حسین پورشفیعی علیه بانک TD نشانگر درستی تشبیهی است که ایمان صادق به کار می‌برد. این پرونده به سختی می‌تواند برابر پیش برود چرا که یک سوی یک شهروند با امکانات و حمایت‌های محدود قرار دارد و سمت دیگر یک غول مالی با امکانات عملا «نامحدود» مالی و تیم گسترده مشاوران حقوقی.
خانم سوده علیخانی، وکیل حقوقی، در کنار حسین پورشفیعی، صدف فروغی و آرش خدادادی، نیز در جلسه ۶ ژانویه ۲۰۱۵ در مکیک حاضر شد و در مورد مشکلات مشابه خود شهادت داد. این وکیل حقوقی توضیح داد که به خاطر اینکه برای یک NGO کار می‌کند که در نام آن واژه ایران به کار رفته است بانک فرانسوی Société Générale حاضر به پرداخت حقوقش که به حساب‌اش واریز شده بوده، نشده است.
در جلسه مذکور حاضران بعد از شنیدن صحبت‌های چهار شاهد مذکور به بررسی ضرورت برخورد با این امر پرداختند. غالب افرادی که صحبت کردند بر این نظر بودند که این برخورد نادرست است و جامعه نیاز دارد در برابر آن به صدا درآید و حتی‌المقدور صدایی واحد داشته باشد.
ندا اسماعیل‌زاده، ایمان صادق و ونسان والائی از جمله وکالای حاضر در این جلسه و از جمله دعوت‌کنندگان به این نشست بودند.
آقای حسین صمیمی در این باره ابراز می‌کند: «من قویا باور دارم که ما با وجود ازهم‌گسیختگی حاکم بر جامعه‌مان وظیفه داریم صدای خود را به گوش ها برسانیم. ما شاید نتوانیم سبب تغییر عمیق و عمده‌ای در روند قضایا بشویم اما توانایی این را داریم که در یک بحث سازنده شرکت کنیم.»
او پیشنهاد می‌دهد با احزاب اپوزیسیون و با مقامات وازرات خارجه ملاقات‌هایی ترتیب داده شود و با آنها در این رابطه گفت‌وگو شود. او در این رابطه به سال ۲۰۱۵ به عنوان سال انتخابات فدرال اشاره می‌کند و معتقد است این امر که امسال سال انتخابات است شانس تاثیرگذاری هر گفت‌‌وگویی با احزاب سیاسی را بیشتر می‌کند.
نشست مذکور با این تاکید پایان یافت که این جلسات باید ادامه پیداکند تا بتوان در این رابطه به جمع‌بندی و تصمیم‌گیری درباره راه‌کارها رسید.”
