بحران مسکن کانادا نهایتاً اقتصاد را به سمت رکود سوق میدهد
بر اساس گزارش جدید موسسه آکسفورد اکونومیکس، رکودی که مدتها پیشبینی میشد، اما آغاز به تأخیر افتاده بود، سرانجام اقتصاد کانادا را در برگرفته است.
خانوارهای بسیار بدهکار کانادا و قیمت بیش از حد مسکن عوامل محرکهای هستند که منجر به کاهش هزینههای مصرف کننده و در نهایت کند شدن اقتصاد میشود که از اوایل سال 2023 حتی با وجود سطح مهاجرت بالا و بازار کار قوی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
خانوارها در حال حاضر شروع به کاهش خرید خودروهای جدید، مبلمان، لوازم خانگی و خدمات به دلیل هزینههای بدهی، از دست دادن شغل، و درآمد قابل مصرف کمتر کردهاند. مصرف خانوارها 60 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را تشکیل میدهد و عامل محرک اصلی اقتصاد این کشور خواهد بود، اما تحلیلگران کاهش 1.3 درصدی هزینههای مصرف کننده در طول رکود را پیش بینی میکنند که کمتر از کاهش در رکود دوران کووید است.
رکود با کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2023 آغاز شده و انتظار میرود با کاهش 1.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 2024 به پایان برسد.
انتظار میرود نرخ بیکاری از 5.5 درصد در حال حاضر به 7.2 درصد تا اواسط سال 2024 افزایش یابد. این کاهش نسبتاً محدودی است زیرا انتظار میرود کارفرمایان ترجیح دهند با کاهش ساعات کاری، کارکنان خود را حفظ کنند.
انتظار نمی رود که برنامههای محرک مالی جدید توسط دولت فدرال ارائه شود، زیرا فشارهای تورمی را تحت تأثیر قرار میدهد و سیاست پولی بانک کانادا را تا به امروز که نرخ بهره را به 5 درصد ارسال می کند، تضعیف میکند.
در مورد بازار املاک و مستغلات، آکسفورد اکونومیکس پیشبینی میکند که اصلاح قیمت مسکن (housing correction) هنوز به پایان نرسیده است.
بر این اساس قیمت خانه تا اواسط سال 2024 بین 5 تا 10 درصد دیگر کاهش خواهد یافت که منجر به کاهش کلی 20 تا 25 درصدی قیمت مسکن از فوریه 2022 خواهد شد.
همچنین اکنون انتظار میرود کاهش ساخت و ساز خانههای جدید با پیشرفت رکود بیشتر کاهش یابد.
پیشبینی میشود ساخت مسکن جدید به حدود 220 هزار واحد در سال 2023 و 200 هزار واحد در سال 2024 برسد که بسیار کمتر از میانگین سالانه 270000 واحد در سالهای 2021 و 2022 است.