تأثیرات تعرفههای تجاری بر اقتصاد ایالات متحده

دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در تاریخ ۱۲ مارس هنگام سوار شدن به هواپیمای ریاستجمهوری، اعلام کرد: «ما صدها میلیارد دلار از طریق تعرفهها به دست خواهیم آورد و آنقدر ثروتمند خواهیم شد که نخواهیم دانست این پول را کجا خرج کنیم.» این اظهارات در حالی مطرح شد که بسیاری از مدیران شرکتهای بزرگ، اقتصاددانان و شرکای تجاری ایالات متحده نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار دادهاند.
تحقیقات اقتصادی نشان میدهد که برخلاف ادعای رئیسجمهور، تعرفهها به جای تأمین منافع اقتصادی ایالات متحده، عمدتاً بار مالی آن را بر دوش مصرفکنندگان آمریکایی میگذارند. براساس مطالعهای که در نشریه اقتصادی کوارتلی منتشر شده، افزایش تعرفهها بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ باعث افزایش ۲۱.۹ درصدی قیمت کالاهای مشمول تعرفه شده است. این امر نشان میدهد که شرکتهای آمریکایی و مصرفکنندگان، هزینه این سیاست را متحمل شدهاند.
در حالی که رئیسجمهور ترامپ از تعرفهها به عنوان ابزاری برای رونق اقتصادی یاد میکند، مطالعات اقتصادی نتایج متفاوتی را نشان میدهند. به گفته تحلیلگران، افزایش تعرفهها در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ موجب کاهش ۰.۱۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شد. همچنین، تحقیقات صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد که افزایش ۳.۵ درصدی تعرفهها به طور میانگین منجر به کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی در مدت پنج سال و افزایش ۱.۵ درصدی نرخ بیکاری شده است.
یکی از اهداف اصلی سیاستهای تجاری دولت ترامپ، کاهش کسری تجاری ایالات متحده اعلام شده است. با این حال، دادههای اقتصادی نشان میدهد که این سیاستها تأثیر قابل توجهی در کاهش کسری تجاری نداشتهاند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کسری تجاری ایالات متحده ناشی از تفاوت بین میزان سرمایهگذاری و میزان پسانداز داخلی است. با توجه به کسری بودجه فدرال که در سال جاری به ۱.۹ تریلیون دلار میرسد، تعرفهها نمیتوانند تغییری اساسی در تراز تجاری ایجاد کنند.
بررسیها نشان میدهد که سیاستهای تعرفهای ایالات متحده نهتنها منجر به افزایش هزینههای داخلی شده، بلکه واکنشهای متقابل از سوی سایر کشورها را نیز به همراه داشته است. در سالهای اخیر، صادرات آمریکا به چین کاهش چشمگیری یافته و در مجموع، کسری تجاری ایالات متحده ۶۳ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
بر اساس برنامههای اعلامشده توسط دولت ترامپ، قرار است تعرفههایی تا ۲۵ درصد بر کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا و سایر کشورها اعمال شود. این اقدام، در صورت اجرایی شدن، بیش از ۲.۱ تریلیون دلار از واردات ایالات متحده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نتایج بررسیهای موسسه مالیاتی Tax Foundation نشان میدهد که این تعرفهها میتوانند موجب کاهش ۰.۵۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در بلندمدت شوند و فشار اقتصادی بیشتری بر مصرفکنندگان و شرکتهای آمریکایی وارد کنند.
در مجموع، تحلیلها حاکی از آن است که سیاستهای تجاری مبتنی بر تعرفهها، برخلاف ادعاهای مطرحشده، تأثیر منفی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت و موجب افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.