روز چهارشنبه این هفته بانک مرکزی کانادا برای ششمین بار متوالی نرخ بهره پایه خود را کاهش داد و آن را به سه درصد رساند. این اقدام که با هدف تقویت رشد اقتصادی و حمایت از وام‌گیرندگان صورت گرفته است، می‌تواند پرداخت بدهی‌ها را برای کانادایی‌ها آسان‌تر کند.
روبینا احمد-حق، کارشناس امور مالی، در گفت‌وگو با سی تی وی نیوز اظهار داشت که این کاهش نرخ بهره باعث ارزان‌تر شدن هزینه‌های استقراض برای خرید خانه، خودرو و استفاده از خطوط اعتباری خواهد شد. وی افزود: «این کاهش نه تنها وام‌گیری را ارزان‌تر می‌کند، بلکه بازپرداخت بدهی‌های موجود را نیز برای وام‌گیرندگان آسان‌تر خواهد کرد.»
پل شلستووسکی، مشاور سرمایه‌گذاری، نیز این اقدام بانک مرکزی را تسهیلی برای خانوارهای کانادایی دانسته و تصریح کرد که کاهش نرخ بهره منجر به کاهش نرخ وام مسکن، وام‌های شخصی و حتی برخی نرخ بهره کارت‌های اعتباری خواهد شد.
با این حال، این کاهش نرخ بهره تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات ندارد، چراکه نرخ تورم همچنان در سطحی ثابت پیش‌بینی شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش نرخ بهره برای سرمایه‌گذاران در سهام و اوراق قرضه مفید خواهد بود، چراکه در محیط نرخ بهره پایین، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها عملکرد بهتری دارند. با این حال، افرادی که در گواهی‌های سرمایه‌گذاری تضمین‌شده (GICs) سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ممکن است سود کمتری دریافت کنند.
از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های وام مسکن شود و به خریداران مسکن و افرادی که وام خود را تمدید می‌کنند، کمک کند. شلستووسکی تأکید کرد: «این اقدام خرید خانه با وام را آسان‌تر و تمدید وام‌های موجود را کم‌هزینه‌تر می‌کند.»
کارشناسان مالی هشدار می‌دهند که این کاهش نرخ بهره نباید دلیلی برای افزایش بدهی‌های غیرضروری باشد. خانم احمد-حق توصیه کرد که کانادایی‌ها از این فرصت برای پرداخت بدهی‌های موجود و بهبود وضعیت مالی خود استفاده کنند، نه اینکه وام‌های جدید برای هزینه‌های غیرضروری مانند تعطیلات یا بازسازی خانه دریافت کنند.
وی همچنین پیشنهاد کرد که افراد می‌توانند از خطوط اعتباری مبتنی بر ارزش ملک (HELOC) استفاده کنند تا بدهی‌های خود را با نرخ بهره پایین‌تر بازپرداخت کنند.
شلستووسکی نیز بر اهمیت داشتن یک برنامه مالی منظم تأکید کرد و افزود: «مشاوره با یک کارشناس مالی می‌تواند به حفظ سلامت مالی در بلندمدت کمک کند و تأثیر نوسانات اقتصادی را کاهش دهد.»
اگرچه این کاهش نرخ بهره نشانه‌ای از اعتماد به اقتصاد کانادا است، اما کارشناسان هشدار داده‌اند که هرگونه اعمال تعرفه‌های تجاری توسط ایالات متحده می‌تواند قیمت‌ها را افزایش داده و احتمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره را متوقف کند.
بانک مرکزی کانادا امیدوار است که این اقدام موجب رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ شود، مشروط بر اینکه ایالات متحده وارد یک جنگ تجاری با کانادا نشود.
