در حالیکه تعرفههای ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از کانادا یکی پس از دیگری اعمال میشوند، اقتصاد کانادا همچنان نشانههایی از «مقاومت نسبی» از خود نشان میدهد. این عبارت را تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، هفته گذشته برای توصیف وضعیت اقتصاد کشور در مواجهه با فشارهای تجاری جدید به کار برد.
تنها چند روز پس از این اظهارات، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تعرفهای ۳۵ درصدی بر طیفی دیگر از کالاهای صادراتی کانادا اعمال کرد. این رقم به فهرست رو به گسترشی از تعرفههای سنگین بر فولاد، آلومینیوم، خودرو و اخیراً مس نیمهفرآوریشده افزوده شد.
هرچند اقتصاددانان معتقدند آثار تعرفهها بهتدریج در حال نمایان شدن است، اما از بروز یک بحران یا فروپاشی کامل خبری نیست. مارک ارکولائو، اقتصاددان بانک تیدی، در گفتگو با رسانهها تصریح کرد که مقاومت فعلی اقتصاد کانادا در برابر این اختلالات گسترده، «تا حدی شگفتآور» بوده است. او افزود: «پیشبینی ما و بسیاری دیگر از تحلیلگران، ماهها پیش از این، حاکی از چشماندازی بسیار ضعیفتر برای اقتصاد کانادا بود، اما اکنون شاهد تحقق آن پیشبینیها نیستیم.»
بر اساس دادههای مقدماتی اداره آمار کانادا از سهماهه دوم سال، با وجود رکود جزئی در تولید ناخالص داخلی در ماههای آوریل و مه، اقتصاد کشور در ماه ژوئن نشانههایی از بهبود نسبی نشان داده است. در مجموع، برآورد میشود رشد اقتصادی در این فصل بهطور کلی ثابت باقی بماند.
ارکولائو معتقد است اگرچه تعیین آثار دقیق هر یک از تعرفهها دشوار است، اما روند کلی نشاندهنده نوعی «ایستایی» در فعالیتهای اقتصادی است. در حالیکه بخش خدمات وضعیت باثباتتری دارد، صنایع متکی بر صادرات مانند تولید و حملونقل بیشترین فشار را متحمل شدهاند.
در واکنش به این وضعیت، دولت فدرال برنامههایی را برای حمایت از کارگران متأثر از تعرفهها و افزایش سرمایهگذاری در حوزههای دفاعی و زیرساختی اعلام کرده است. مکلم نیز تأکید کرد که با وجود پایین بودن اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارها، این شاخصها در حال بهبود هستند.
نرخ بیکاری که تا مرز هفت درصد افزایش یافته، بیش از همه در بخشهای صادراتمحور محسوس بوده است. با این حال، سایر بخشهای اقتصاد همچنان در حال استخدام نیرو هستند. مکلم خاطرنشان کرد: «مصرف همچنان در حال رشد است. اگرچه این رشد بهدلیل نااطمینانی ناشی از تعرفهها محدود شده، اما انتظار داریم این روند در فصلهای آینده ادامه یابد.»
چشمانداز رکود: محتمل یا دور از ذهن؟
در تصمیم اخیر خود، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را برای سومین بار متوالی بدون تغییر و در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد؛ نشانهای از اطمینان نسبی به توان اقتصاد در تحمل فشارهای خارجی.
بر همین اساس، بانک مونترال پیشبینی خود از رشد اقتصادی فصل سوم را مثبت اعلام کرده و از احتمال اجتناب از رکود فنی در سال جاری خبر داده است. اقتصاددان ارشد این بانک، داگ پورتر، از تاثیر مثبت کاهش مالیاتهای شخصی در ابتدای ماه و رشد تقاضای داخلی برای سفر خبر داد.
با اینحال، برخی تحلیلگران همچنان سناریوی بروز رکود ناشی از تعرفهها را در چشمانداز خود حفظ کردهاند. بر اساس گزارش سیاست پولی بانک مرکزی، در صورت تداوم وضعیت فعلی، کانادا میتواند از ورود به رکود جلوگیری کند، اما مسیر رشد اقتصادی برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بهطور دائمی کُندتر خواهد بود.
تعرفههای جدید و آینده توافق تجاری
پورتر تأکید کرده است که اثر واقعی تعرفه ۳۵ درصدی جدید آمریکا احتمالاً کمتر از عدد اعلامشده خواهد بود، چراکه بسیاری از صادرات کانادا مشمول معافیتهای توافق تجاری CUSMA هستند. با اینحال، این نرخ تعرفه میتواند در مذاکرات سال ۲۰۲۶ برای تمدید این توافق، بهعنوان ابزار فشار مورد استفاده قرار گیرد.
در سناریوی تشدید تنشهای تجاری که توسط بانک مرکزی منتشر شده، در صورت حذف معافیت کانادا از توافق CUSMA، تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۲۰۲۷ با افتی ۱.۲۵ درصدی مواجه خواهد شد. به گفته پورتر، این وضعیت «جدی اما نه فاجعهبار» خواهد بود.
ارکولائو در پایان یادآور شد که ماهیت ناپایدار و مقطعی سیاستهای تجاری آمریکا، زمان لازم برای انطباق کسبوکارهای کانادایی را فراهم کرده است. او گفت: «اگر ترامپ در آغاز دوره ریاستجمهوری خود بهطور کامل و ناگهانی برنامه تعرفهایاش را اجرا میکرد، احتمالاً با یک رکود عمیق مواجه میشدیم. اما اکنون این فرصت فراهم شده تا بخشی از آسیبها کاهش یابد.»
