دولت کانادا روز سه‌شنبه با معرفی لایحه جدیدی تحت عنوان «قانون مرزهای قوی» (Bill C-2)، از مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهادی در پاسخ به آنچه «افزایش فشارهای مهاجرتی» خوانده شده، رونمایی کرد. این لایحه با هدف تقویت امنیت مرزها، مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و بهبود نظام مهاجرت و پناهندگی کشور به مجلس ارائه شده است.
بر اساس بیانیه‌ای که اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کاناد منتشر کرده، دولت فدرال متعهد به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام مهاجرتی کشور از طریق ایجاد توازن میان امنیت و عدالت شده است. لِنا متلِج دیاب، وزیر مهاجرت کانادا، در این‌باره اظهار داشت: «در حال تقویت امنیت در مرز کانادا-آمریکا و ایجاد نظامی منعطف‌تر و کارآمدتر در حوزه مهاجرت و پناهندگی هستیم.»
لایحه به اداره مهاجرت اجازه می‌دهد اطلاعات شخصی، وضعیت مهاجرتی و مدارک متقاضیان را با نهادهای فدرال، استانی و منطقه‌ای به اشتراک بگذارد. این اطلاعات همچنین می‌تواند میان برنامه‌های مختلف داخلی این اداره، مانند درخواست اقامت دائم و تابعیت، مبادله شود.
مقامات فدرال در شرایط مرتبط با امنیت ملی یا بهداشت عمومی، اختیار لغو، تعلیق یا اصلاح فوری اسناد مهاجرتی، توقف پذیرش درخواست‌های جدید یا توقف پردازش درخواست‌های جاری را خواهند داشت.
لایحه با هدف تسهیل فرآیند پناهندگی، تغییراتی مانند یکسان‌سازی روند درخواست در مرزها و داخل کشور، حذف پرونده‌های غیرفعال، تسریع صدور احکام اخراج برای متقاضیان انصرافی، و تعیین نمایندگان حمایتی برای افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان و افراد ناآشنا با روند قانونی را پیش‌بینی کرده است.
بر اساس مقررات پیشنهادی، افرادی که بیش از یک سال پس از ورود به کانادا (از تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ به بعد) درخواست پناهندگی ارائه دهند، صلاحیت بررسی پرونده توسط هیئت مهاجرت و پناهندگی را نخواهند داشت. همچنین، پناه‌جویانی که از مرز زمینی ایالات متحده وارد شده و پس از گذشت ۱۴ روز درخواست ارائه دهند، نیز مشمول این رد صلاحیت خواهند بود. با این حال، این افراد همچنان می‌توانند برای ارزیابی خطر قبل از اخراج اقدام کنند.
وزیر امنیت عمومی، گری آنانداسانگری، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت قصد دارد با همکاری نهادهای امنیتی ایالات متحده، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر، از جمله فنتانیل، را شدت بخشد.
این لایحه، در صورت تصویب، تحولی گسترده در سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی کانادا ایجاد خواهد کرد و از سوی ناظران به‌عنوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان امنیت مرزی و حمایت از حقوق بشر تلقی می‌شود.
