دولت لیبرال کانادا در حال پیشبرد لایحهای گسترده درباره پناهجویان است که به گفته ناظران میتواند آغازگر دورهای تازه از سیاستهای مرزی سختگیرانه، مشابه ایالات متحده، باشد و به دامنزدن به بیگانههراسی و مقصر جلوهدادن مهاجران بینجامد.
لایحه C-12 با عنوان «قانون تقویت نظام مهاجرت و مرزهای کانادا» شامل مجموعهای از تغییرات در حوزه امنیت مرزی و همچنین مقررات جدیدی برای غیرقابلپذیرشبودن برخی درخواستهای پناهندگی است.
این لایحه با سرعت در مجلس عوام بررسی شد و در تاریخ ۱۱ دسامبر، پیش از آغاز تعطیلات پارلمان، از مرحله سوم رأیگیری عبور کرد. در صورت تأیید نهایی در سنا در ماه فوریه، این لایحه به قانون تبدیل خواهد شد.
ایدیل آتاک، استاد حقوق پناهندگان و حقوق بشر در دانشگاه متروپولیتن تورنتو، این قانون را «بهشدت واپسگرایانه» در حوزه حمایت از پناهجویان توصیف میکند.
به گفته آتاک، این لایحه گسترشی بیسابقه در اختیارات قوه مجریه به همراه دارد؛ از جمله افزایش اشتراکگذاری اطلاعات پناهجویان میان نهادهای دولتی و همچنین اختیار دولت برای کنترل، لغو یا تغییر اسناد و فرایندهای مهاجرتی.
یکی از تغییرات کلیدی این لایحه آن است که اگر درخواست پناهندگی بیش از یک سال پس از ورود فرد به کانادا ثبت شود، پرونده به هیأت مهاجرت و پناهندگی کانادا ارجاع نخواهد شد، بلکه به یک افسر مهاجرت برای «ارزیابی خطر پیش از اخراج» سپرده میشود.
بر اساس یادداشتی انتقادی که اخیراً به امضای ۴۰ وکیل و فعال حقوقی در روزنامه تورنتو استار منتشر شده، این نوع ارزیابی که توسط یک افسر و صرفاً بر اساس مطالعه پرونده انجام میشود، نرخ رد بسیار بالایی دارد.
نویسندگان این یادداشت هشدار دادهاند که این قانون یادآور دورههای نگرانکنندهای در تاریخ سیاست مهاجرتی کانادا است؛ از جمله سیاستهای تبعیضآمیز اوایل قرن بیستم که گروههای نژادی خاصی، از جمله جنوب آسیاییها و مهاجران چینی و ژاپنی را هدف قرار میداد.
آدری مکلین، استاد حقوق مهاجرت و پناهندگی در دانشگاه تورنتو، میگوید دلایل متعددی وجود دارد که چرا افراد بلافاصله پس از ورود درخواست پناهندگی ثبت نمیکنند. به عنوان نمونه، یک دانشجوی عضو اقلیت جنسی تحت آزار ممکن است تنها پس از زندگی آزادانه در کانادا متوجه شود که بازگشت به کشورش برای او ممکن نیست.
به گفته او، با توجه به محدودیتهای شدید کانادا بر پذیرش دانشجویان بینالمللی از سال ۲۰۲۴، برخی از این افراد ناچار به درخواست پناهندگی خواهند شد، اما قوانین جدید موانع جدی بر سر راه آنان ایجاد میکند.
مکلین تأکید میکند که فرایند «ارزیابی خطر پیش از اخراج» عملاً فرصت دادرسی عادلانه را از پناهجویان میگیرد و هدف اصلی آن، تسریع در اخراج افراد از کشور است. او میافزاید: «لایحه C-12 بهوضوح از سیاستهای ایالات متحده برای دشوارتر کردن پناهندگی الهام گرفته است.»
بخش دیگری از این لایحه که موجب نگرانی گسترده گروههای مدافع حقوق مدنی شده، مربوط به درخواستهای پناهندگی در مرز زمینی کانادا و آمریکا است. بر اساس قانون جدید، اگر این درخواستها بیش از ۱۴ روز پس از ورود مطرح شوند، به هیأت مهاجرت و پناهندگی ارجاع نخواهند شد.
طبق توافق «کشور ثالث امن» میان کانادا و آمریکا، پناهجویان موظفاند در نخستین کشور امنی که وارد آن میشوند تقاضای پناهندگی کنند. اما مکلین معتقد است که آمریکا هرگز معیارهای یک «کشور ثالث امن» را برآورده نکرده است.
او میگوید در شرایطی که یورشهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) با هدف تسریع اخراجها و بدون رعایت دادرسی عادلانه انجام میشود، ایالات متحده به شکلی «آشکارا ناامن» برای جستوجوی حمایت پناهندگی است. به گفته او، بازگرداندن افراد صرفاً به این دلیل که در آمریکا احساس امنیت برای درخواست پناهندگی نداشتهاند، ناعادلانه است.
سید حسین، مدیر اجرایی «ائتلاف کارگران مهاجر برای تغییر»، این قانون را نتیجه همصدایی لیبرالها و محافظهکاران در ترویج این روایت میداند که مهاجران مقصر بحران هزینههای زندگی در کانادا هستند.
او میگوید: «بهجای آنکه مدیران اجرایی و شرکتهای بزرگ را مسئول وضعیت موجود بدانیم، همه ما فریب خوردهایم تا مهاجران را مقصر بدانیم.»
به گفته آتاک، این اقدامات همچنین میتواند تلاشی برای جلب رضایت دولت دونالد ترامپ در زمینه «امنسازی» مرزها تلقی شود؛ آن هم در شرایطی که کانادا هنوز به توافق تجاری با ایالات متحده دست نیافته است.
او هشدار میدهد که نتیجه واقعی این سیاستها، تضعیف تصویر کانادا بهعنوان کشوری پذیرنده و شانهخالیکردن از تعهدات بینالمللی در قبال پناهجویان است و تأکید میکند: «کانادا یک تعهد اخلاقی برای حمایت از پناهندگان دارد.»
