دولت مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، قرار است اوایل نوامبر نخستین طرح سطح مهاجرت خود را منتشر کند؛ تصمیمی که در بحبوحه افزایش نرخ بیکاری و مناقشات بر سر کارگران موقت خارجی با حساسیت زیادی دنبال میشود.
اگرچه تحلیلگران درباره مسیر پیشرو گمانهزنی میکنند، اما وزیر مهاجرت، لِنا دیاب، تاکنون هیچ نشانهای از سیاست نهایی دولت ارائه نکرده است. کاهش بیشتر اهداف مهاجرتی محتمل است، در حالیکه افزایش آن در شرایط فعلی بعید به نظر میرسد.
هر سال، دولت فدرال تعداد اقامتهای دائم مورد نظر خود را اعلام میکند. از سال گذشته، برای نخستین بار، هدفگذاری برای ساکنان موقت از جمله دانشجویان بینالمللی و کارگران خارجی نیز در دستور کار قرار گرفته است. دولت وعده داده تا سال ۲۰۲۷ سهم ساکنان موقت را به پنج درصد جمعیت کشور کاهش دهد.
در دهه گذشته، هدفگذاری سالانه مهاجرت بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در نوسان بود، اما پس از همهگیری کرونا و کمبود نیروی کار، این رقم از ۲۰۲۳ به ۵۰۰ هزار نفر رسید. با این حال، در پی بحران مسکن و افت فرصتهای شغلی، دولت پیشین اهداف را کاهش داد: ۳۹۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۵، ۳۸۰ هزار نفر در ۲۰۲۶ و ۳۶۵ هزار نفر در ۲۰۲۷.
حدود ۶۰ درصد مهاجران دائم در رده اقتصادی قرار دارند؛ یعنی افراد جوان و دارای مهارتهای تخصصی. حدود ۲۰ درصد به اعضای خانواده و باقی به پناهجویان و موارد بشردوستانه اختصاص دارد. بیش از ۴۰ درصد از این مهاجران از پیش در کانادا حضور دارند و قصد تبدیل اقامت موقت به دائم را دارند.
برنامه اکسپرس انتری (Express Entry) همچنان ابزار اصلی جذب نیروی ماهر است. متقاضیان براساس تحصیلات، تجربه کاری، سن و مهارت زبانی تا ۱۲۰۰ امتیاز کسب میکنند و نامزدهای استانی تا ۶۰۰ امتیاز اضافی دریافت خواهند کرد.
کارشناسانی چون ربکا یانگ از بانک نوا اسکوشیا میگویند رقم مطلوب مهاجرت باید میان نیاز بازار کار و ظرفیت کشور در تأمین مسکن، آموزش و خدمات درمانی تعادل برقرار کند. به باور او، با رکود اقتصادی و رشد بیکاری، هدفگذاری جدید احتمالاً پایینتر از سطح کنونی خواهد بود.
اتاق بازرگانی کانادا با اشاره به کمبود نیروی کار در مناطق روستایی، خواستار حفظ جریان مهاجرت برای مشاغلی است که برای نیروی کار داخلی جذاب نیستند. با این حال، برخی گروههای سیاسی از جمله محافظهکاران به رهبری پیر پولیِور خواستار لغو برنامه کارگران موقت خارجی (TFWP) شدهاند.
بهرغم کاهش سهم ساکنان موقت، رشد جمعیت هنوز فراتر از پیشبینیهاست. طبق گزارش بانک نوا اسکوشیا، کاهش تعداد دانشجویان بینالمللی یکی از دلایل اصلی کندی رشد اخیر بوده است. کارشناسان هشدار میدهند که دولت باید در مسیرهای اقامت دائم برای دانشجویان و نیروهای متخصص شفافتر عمل کند تا سیاست مهاجرتی با نیازهای بلندمدت بازار کار همسو شود.
