این روزها برای بسیاری از کاناداییها، رهایی از بدهی شبیه برنده شدن در قرعهکشی به نظر میرسد. تازهترین گزارشها نشان میدهد که میزان تأخیر در بازپرداخت بدهیها در سراسر کشور بهطور چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از خانوارها در عمل قادر به تأمین تعهدات مالی خود نیستند.
به گفته کارشناسان، افزایش هزینههای زندگی مهمترین عامل شکلگیری این وضعیت است. «مونیشا شارما»، مدیر ارشد درآمد در شرکت وام شخصی Fig Financial، تأکید کرد: «نمیتوان این بحران را به تصمیمات کوچک یا سبک زندگی نسبت داد. واقعیت این است که مردم باید برای همان کالاها و خدمات، مبلغ بیشتری بپردازند و این امر به انباشت بدهی دامن زده است.»
«لیندا پاول»، قائممقام ارشد شرکت MNP LTD و امانتدار مجاز ورشکستگی نیز خاطرنشان کرد: «هزینههای بالا باعث شده بسیاری از مردم برای پر کردن فاصله میان درآمد و هزینهها به استفاده از کارتهای اعتباری روی بیاورند. بخش بزرگی از خانوادهها دیگر فضایی برای مانور در بودجه ماهانه خود ندارند.»
بر اساس دادهها، بیش از ۸۰ درصد بدهی خانوارهای کانادایی به وامهای مسکن مربوط میشود؛ بدهیهایی که با سررسید بازنگری وامها، اقساط سنگینتری را به صاحبان خانه تحمیل کرده است. کارتهای اعتباری نیز در رتبه دوم قرار دارند، آن هم با نرخهای بهره بالای ۲۰ تا ۳۰ درصد که عملاً بازپرداخت بدهی را دشوار میکند.
کارشناسان توصیه میکنند صاحبان وام مسکن پیش از خرید خانه اطمینان حاصل کنند که اقساط بیش از یکسوم درآمد خالص ماهانهشان نباشد. همچنین پرداختهای هفتگی یا دوهفتهای و استفاده از امکان واریز مبالغ مقطعی میتواند زمان بازپرداخت و میزان بهره را کاهش دهد.
برای کاهش بدهی کارتهای اعتباری، پرداخت بیش از حداقل ماهانه و در اولویت قرار دادن بدهیهای کوچک یا پربهره از جمله راهکارهای کلیدی معرفی شده است. استفاده از وامهای شخصی با بهره پایینتر، تجمیع بدهیها یا در موارد خاص، ارائه «پیشنهاد مصرفکننده» به طلبکاران نیز میتواند مسیر خروج از بحران را هموارتر کند.
شارما و پاول در پایان تأکید کردند که مدیریت بدهی تنها به معنای بازپرداخت نیست؛ خانوادهها باید پس از کاهش بدهیها به تدوین بودجه، پایبندی به آن و حتی جستوجوی راههای افزایش درآمد توجه ویژه داشته باشند.
