بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی سازمان آمار کانادا، نرخ بیکاری این کشور در ماه می به ۷ درصد رسید که بالاترین سطح آن در هشت سال گذشته، به‌استثنای دوران پاندمی کرونا، محسوب می‌شود. این افزایش در حالی رخ داده است که اقتصاد کانادا در همان ماه موفق به ایجاد ۸٬۸۰۰ فرصت شغلی جدید شده است.
افزایش نرخ بیکاری از ماه فوریه تا کنون ۰٫۴ واحد درصد بوده و کارشناسان اقتصادی علت اصلی آن را تأثیرات منفی ناشی از تعرفه‌های تجاری ایالات متحده بر فضای کسب‌وکار و تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی جدید عنوان می‌کنند. با وجود این، بازار کار در ماه می نشانه‌هایی از تاب‌آوری نیز نشان داده است؛ به‌طوری‌که اشتغال تمام‌وقت با رشد ۵۸ هزار نفری مواجه شد و این افزایش، کاهش اشتغال پاره‌وقت را جبران کرد.
در این ماه، بخش خصوصی شاهد رشد ۶۱ هزار نفری اشتغال بود، در حالی که استخدام در بخش دولتی با کاهش ۲۱ هزار نفری همراه شد؛ کاهشی که بخشی از آن به تعدیل نیروهای موقتی استخدام‌شده برای برگزاری انتخابات فدرال در ماه پیش نسبت داده می‌شود.
بررسی‌های آماری حاکی از آن است که رشد اشتغال عمدتاً در بخش‌هایی همچون عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، خدمات عمومی، اطلاعات، فرهنگ، تفریحات، امور مالی، املاک، بیمه و اجاره مشاهده شده، در حالی که بخش‌هایی مانند تولید، اداره عمومی، حمل‌ونقل و انبارداری، اقامتگاه‌ها و خدمات غذایی، و خدمات پشتیبانی با کاهش اشتغال روبه‌رو بوده‌اند.
تأثیر تعرفه‌ها و مناطق آسیب‌پذیر
طبق تحلیل لزلی پرستون، اقتصاددان ارشد بانک TD صنعت تولید طی چهار ماه گذشته در مجموع ۵۵ هزار فرصت شغلی را از دست داده است. همچنین بخش حمل‌ونقل و انبارداری با کاهش ۱۵ هزار شغل در ماه می، از جمله بخش‌هایی است که تحت تأثیر مستقیم تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند. این روند در مناطق تجاری‌محور مانند سنت جان، سوسنت‌ماری و ویندزور نیز مشهود است؛ به‌طوری که نرخ بیکاری ویندزور به ۱۰٫۸ درصد و در اوشاوا به ۹٫۱ درصد رسیده است.
بازار کار دانشجویان و نگرانی‌ها از آینده
ماه می همچنین با آغاز فصل اشتغال تابستانی دانشجویان همراه بوده و در این میان، نرخ بیکاری در میان دانشجویان بازگشته (۱۵ تا ۲۴ سال) به ۲۰٫۱ درصد رسیده است؛ رقمی که با سطوح بالای مشابه در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ قابل مقایسه است.
اگرچه نرخ مشارکت شغلی بدون تغییر در سطح ۶۰٫۸ درصد باقی مانده و مجموع ساعات کار نسبت به سال گذشته ۰٫۹ درصد افزایش یافته، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که روند افزایش بیکاری می‌تواند بانک مرکزی کانادا را به سمت کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال سوق دهد. به گفته اندرو گرانتام، اقتصاددان ارشد بانک CIBC، در صورتی که بهبودهایی در وضعیت تعرفه‌های تجاری حاصل شود و بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، می‌توان در سال ۲۰۲۶ به کاهش دوباره نرخ بیکاری امیدوار بود.
جمعیت، مهاجرت و فشار بر بازار کار
در حالی که دولت فدرال پیش‌تر از کاهش ۲۱ درصدی هدف‌گذاری برای جذب مهاجران دائم و همچنین محدودیت در صدور ویزای کار و تحصیل خبر داده بود، آمارها نشان می‌دهند که صدور ویزا برای اقامت موقت روند افزایشی داشته و احتمالاً اهداف اعلام‌شده دولت در زمینه مهار رشد جمعیت محقق نخواهد شد.
هری چمبرز، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی اعلام کرده است که با وجود اعلام رسمی کاهش جمعیت در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، رشد واقعی جمعیت ممکن است به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در هر سال برسد. او همچنین هشدار داده است که تعداد واقعی جویندگان کار ممکن است بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های رسمی باشد، چرا که بسیاری از دارندگان ویزا پس از انقضای مجوز، همچنان در کشور باقی می‌مانند یا به اقامت دائم تبدیل وضعیت می‌دهند.
در نهایت، بر اساس پیش‌بینی این مؤسسه، در صورت ادامه روند فعلی در مهاجرت و فشارهای ناشی از تعرفه‌های تجاری، نرخ بیکاری کانادا ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۷٫۵ درصد نیز افزایش یابد.
