گری آنانداسانگارِی، وزیر امنیت عمومی کانادا، روز سه‌شنبه ۳ ژوئن ۲۰۲۵ در مجلس عوام از لایحه‌ای جدید با عنوان «قانون مرزهای امن» (Bill C-2) رونمایی کرد؛ قانونی که به گفته دولت فدرال، گامی گسترده در راستای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، قاچاق فنتانیل و تأمین امنیت مرزهای کشور است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی مقام‌های دولتی (بدون ذکر نام)، این لایحه سه محور اصلی دارد: مقابله با جرایم سازمان‌یافته و بحران فنتانیل، تأمین امنیت مرزها، و ایجاد ابزارهای نوین برای مبارزه با جرایم مالی.
در بخشی از لایحه، اصلاحاتی برای گسترش اختیارات نیروهای انتظامی در مواقع اضطراری پیش‌بینی شده است. بر اساس سند پس‌زمینه این طرح، مأموران در شرایط حساس و فوری، از جمله در مواجهه با «آزار زنده کودکان»، اجازه خواهند داشت بدون حکم قضایی اقدام به توقیف اطلاعات مشخصی کنند.
همچنین لایحه پیشنهادی قانون شرکت پست کانادا را اصلاح خواهد کرد تا موانع قانونی در مسیر بازرسی نامه‌ها توسط پلیس، در چارچوب تحقیقات کیفری، رفع شود. علاوه بر این، بازرسان شرکت پست نیز اختیار باز کردن مرسولات پستی را به دست خواهند آورد.
در راستای مبارزه با جرایم مالی، محدودیت‌هایی برای تراکنش‌های نقدی بالای ۱۰ هزار دلار و همچنین واریز وجه نقد به حساب افراد دیگر در نظر گرفته شده است. با این حال، مقام‌های وزارتخانه تأکید کرده‌اند که این مقررات جدید تأثیری بر فعالیت‌های معمول شهروندانی که از شیوه‌های پرداخت الکترونیکی، کارت‌های اعتباری یا چک استفاده می‌کنند نخواهد داشت. بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذیر مشمول این محدودیت‌ها نمی‌شوند.
تغییرات در روندهای مرزی و مهاجرتی
لایحه «مرزهای امن» اصلاحات قابل‌توجهی در حوزه‌های مرزی، مهاجرتی و پناهندگی نیز به همراه دارد. از جمله، افسران مرزبانی اجازه خواهند داشت برای انجام بازرسی وارد اماکن تحت اختیار حمل‌کنندگان کالا یا اپراتورهای انبار شوند. همچنین گارد ساحلی کانادا از اختیارات جدیدی برای انجام «گشت‌های امنیتی» و «تحلیل و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات» برخوردار خواهد شد.
این اقدامات مکمل تدابیر پیشین دولت فدرال برای تقویت امنیت مرزی هستند، از جمله تخصیص بودجه ۱.۳ میلیارد دلاری برای گسترش نظارت هوایی و زمینی از طریق پهپاد، بالگرد و برج‌های دیده‌بانی.
اصلاح روندهای پناهندگی و مهاجرت
لایحه جدید امکان لغو، تعلیق یا تغییر اسناد مهاجرتی و نیز توقف پذیرش درخواست‌های جدید را فراهم می‌کند. از جمله تغییرات قابل‌توجه در نظام پناهندگی، بی‌اعتبار شدن درخواست‌های پناهندگی افرادی است که پس از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ وارد کانادا شده‌اند و بیش از یک سال بعد اقدام به ارائه درخواست کرده‌اند. این درخواست‌ها دیگر به هیأت مهاجرت و پناهندگی کانادا ارجاع نخواهند شد.
همچنین، افرادی که از مرزهای غیررسمی زمینی با آمریکا وارد کشور می‌شوند، تنها ۱۴ روز مهلت برای ثبت رسمی درخواست پناهندگی خواهند داشت. متقاضیانی که مشمول شرایط جدید عدم صلاحیت می‌شوند، می‌توانند برای ارزیابی خطر پیش از اخراج (Pre-Removal Risk Assessment) اقدام کنند تا در صورت وجود خطر جدی در کشور مبدأ، از بازگردانده شدن‌شان جلوگیری شود.
تسریع روند اخراج و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر
در راستای افزایش کارایی نظام پناهندگی، لایحه مقرر می‌دارد که احکام اخراج، همان روزی که متقاضی درخواست خود را پس می‌گیرد، اجرایی شوند. همچنین برای گروه‌های آسیب‌پذیر همچون کودکان و افرادی که از فرآیند حقوقی آگاهی کافی ندارند، نمایندگان حمایتی تعیین خواهد شد. پرونده‌های غیرفعال نیز از سیستم حذف خواهند شد.
لایحه جدید در شرایطی ارائه می‌شود که تنش‌ها میان کانادا و آمریکا بر سر امنیت مرزها شدت گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با متهم کردن کانادا به ناکامی در مقابله با قاچاق مواد مخدر و انسان، تعرفه‌هایی بر کالاهای کانادایی اعمال کرده است؛ از جمله ۲۵ درصد بر همه کالاها و ۱۰ درصد بر پتاس و فرآورده‌های انرژی.
اگرچه دادگاه فدرال آمریکا اخیراً این تعرفه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد، دولت ترامپ بلافاصله درخواست تجدیدنظر داده و قاضی دیگری دستور اجرایی شدن دوباره آن‌ها را صادر کرده است. کاخ سفید اعلام کرده است در صورت لزوم این پرونده را به دیوان عالی خواهد کشاند.
آقای آنانداسانگارِی در نشست خبری روز سه‌شنبه تأکید کرد: «کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها در خصوص امنیت مرزی منافع مشترکی دارند» و افزود که مفاد لایحه جدید را در دیدار با تام هومن، مسئول امور مرزی دولت ترامپ، مطرح خواهد کرد.
این لایحه گسترده که مستلزم تغییراتی در وزارت امنیت عمومی، آژانس خدمات مرزی کانادا و دیگر نهادهاست، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و باید مراحل قانون‌گذاری را طی کند.
