گزارش تازه صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد اقتصاد کانادا در مواجهه با شوک تجاری ناشی از تعرفههای آمریکا عملکردی بهتر از پیشبینیها داشته است.
بر اساس این گزارش، هرچند تنشهای تجاری با ایالات متحده فشارهایی بر اقتصاد وارد کرده، اما معافیتهای موجود در توافق تجارت آزاد میان کانادا، آمریکا و مکزیک (USMCA) توانسته بخشی از اثرات منفی را کاهش دهد. با این حال، اشتغال و سرمایهگذاری همچنان تحت تأثیر این چالشها تضعیف شدهاند.
گزارش همچنین تأکید میکند که قیمتهای پایین کالاهای اساسی، کاهش تقاضای خارجی، کند شدن روند مهاجرت و تداوم نااطمینانیهای ناشی از تعرفهها بر رشد اقتصادی کانادا فشار مضاعف وارد کرده است.
چشمانداز آینده؛ توازن بیشتر اما نااطمینانی پایدار
صندوق بینالمللی پول میگوید چشمانداز پرریسک اقتصاد کانادا نسبت به ابتدای سال متعادلتر شده، اما سطح بالای نااطمینانی همچنان ادامه خواهد داشت.
این گزارش که بخشی از ارزیابی دورهای صندوق از اقتصاد کاناداست، میافزاید بودجه دولت فدرال بهدرستی به سمت افزایش سرمایهگذاری عمومی هدایت شده، اما در عین حال توصیه میکند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بهعنوان لنگر اصلی چارچوب مالی کشور حفظ شود.
صندوق بینالمللی پول تأکید دارد که سیاست مالی باید محتاطانه، ضدچرخهای و انعطافپذیر باقی بماند تا اقتصاد بتواند با شوکهای خارجی احتمالی در سالهای آینده مقابله کند.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که اقتصاد کانادا همچنان با مجموعهای از فشارهای خارجی و داخلی روبهروست، اما به گفته صندوق، پایههای ساختاری اقتصاد کشور توانستهاند از شدت اثرگذاری برخی از این شوکها بکاهند.
