نائورو، کشور جزیره‌ای کوچکی در اقیانوس آرام جنوبی که تنها ۸ مایل مربع وسعت دارد، برنامه‌ای جدید برای فروش تابعیت در ازای دریافت ۱۰۵ هزار دلار آمریکا (حدود ۱۵۰ هزار دلار کانادا) راه‌اندازی کرده است. هدف این طرح، تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی است.
نائورو به دلیل افزایش سطح دریا، طوفان‌های شدید و فرسایش ساحلی، با تهدیدی وجودی روبرو است، در حالی که این کشور کوچک منابع کافی برای مقابله با این بحران را ندارد. دولت نائورو اعلام کرده است که درآمد حاصل از فروش تابعیت، برای جابجایی ۹۰ درصد از جمعیت حدود ۱۲,۵۰۰ نفری این کشور به مناطق مرتفع‌تر و ایجاد یک جامعه جدید هزینه خواهد شد.
تابعیت طلایی؛ فرصتی اقتصادی یا تهدید امنیتی؟
طرح فروش شهروندی که تحت عنوان «پاسپورت طلایی» شناخته می‌شود، ایده‌ای جدید نیست، اما همواره با جنجال‌هایی همراه بوده است. در گذشته، برخی از برنامه‌های مشابه در کشورهای دیگر مورد سوءاستفاده مجرمان قرار گرفته‌اند. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال منابع مالی جدید برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند، به‌ویژه با توجه به کاهش تعهدات بین‌المللی در این زمینه.
دیوید آدیانگ، رئیس‌جمهور نائورو، در این رابطه گفت: «در حالی که جهان در مورد اقدامات اقلیمی بحث می‌کند، ما باید گام‌های عملی برای تضمین آینده کشورمان برداریم.»
بر اساس این برنامه، افراد دارای سابقه کیفری خاص واجد شرایط دریافت تابعیت نخواهند بود. پاسپورت نائورو امکان سفر بدون ویزا به ۸۹ کشور از جمله بریتانیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی را فراهم می‌کند.
گذشته‌ای تاریک و آینده‌ای نامشخص
نائورو که از اوایل قرن بیستم تا دهه‌های اخیر به‌عنوان یک مرکز استخراج فسفات شناخته می‌شد، با تخریب شدید محیط زیست خود مواجه شده است. تقریباً ۸۰ درصد از جزیره به دلیل استخراج گسترده فسفات غیرقابل سکونت شده و اکثر مردم در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند که در معرض خطرات ناشی از افزایش سطح آب دریا قرار دارد.
پس از پایان ذخایر فسفات، نائورو تلاش کرد منابع درآمدی جدیدی ایجاد کند. از اوایل دهه ۲۰۰۰، این کشور به‌عنوان یک مرکز نگهداری پناهجویان و مهاجرانی که قصد ورود به استرالیا را داشتند، فعالیت کرد، اما این برنامه به دلیل مشکلات انسانی و حقوق بشری کاهش یافت.
اکنون نائورو در مرکز یک طرح بحث‌برانگیز برای استخراج معادن در اعماق دریا قرار دارد و همچنین تلاش دارد از طریق فروش تابعیت، منابع مالی لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی را تأمین کند.
شفافیت مالی، عامل کلیدی در موفقیت طرح
دولت نائورو پیش‌بینی کرده است که در سال نخست، ۵.۶ میلیون دلار از این برنامه درآمد کسب کند و در آینده این رقم به حدود ۴۲ میلیون دلار در سال برسد. انتظار می‌رود که این برنامه ۱۹ درصد از کل درآمد دولت را تأمین کند.
کارشناسان معتقدند که موفقیت این طرح بستگی به نحوه مدیریت درآمدها، میزان شفافیت مالی و جلوگیری از اعطای تابعیت به افراد نامطلوب دارد. کریستین سوراک، استاد جامعه‌شناسی سیاسی در مدرسه اقتصاد لندن، تأکید می‌کند که بررسی دقیق متقاضیان و شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای این برنامه برای موفقیت آن ضروری است.
در دهه ۱۹۹۰، نائورو برنامه‌ای مشابه برای فروش تابعیت اجرا کرد، اما این طرح با رسوایی‌هایی همراه شد، از جمله در سال ۲۰۰۳ که دو مظنون به ارتباط با القاعده در مالزی با گذرنامه‌های نائورویی دستگیر شدند.
دولت نائورو اعلام کرده است که برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه، نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه خواهد داشت. بر اساس اعلام رئیس‌جمهور نائورو، این کشور با سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی همکاری خواهد کرد تا از استانداردهای لازم در روند بررسی درخواست‌ها و مدیریت درآمدهای حاصل از این برنامه اطمینان حاصل شود.
نمونه‌ای برای دیگر کشورهای آسیب‌پذیر از نظر اقلیمی
نائورو تنها کشوری نیست که برای تأمین مالی اقدامات اقلیمی به فروش شهروندی روی آورده است. کشور دومینیکا در دریای کارائیب نیز از سال ۱۹۹۳ با اجرای برنامه‌ای مشابه، بخشی از درآمد خود را به پروژه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی اختصاص داده است.
به گفته کارشناسان، با توجه به افزایش هزینه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی، ممکن است کشورهای بیشتری به سمت اجرای برنامه‌های مشابه حرکت کنند.
ادوارد کلارک، مدیر اجرایی برنامه اقتصادی و اقلیمی نائورو، در این خصوص اظهار داشت: «نائورو نشان می‌دهد که کشورهای آسیب‌پذیر اقلیمی می‌توانند به آزمایشگاه‌های نوآوری در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی تبدیل شوند.»
