دولت فدرال قرار است با اعطای شهروندی به کانادایی‌هایی که در خارج از کشور متولد شده‌اند، حقوق شهروندی را به افرادی که اصطلاحاً «کانادایی‌های از دست رفته» (Lost Canadians) خوانده می‌شوند بازگرداند. مارک میلر، وزیر مهاجرت، روز پنجشنبه 23 می 2024، قانونی را برای بی‌اثر کردن «قانون قطع شهروندی نسل دوم» (second-generation cut-off rule) که توسط محافظه کاران در سال 2009 اجرا شد، ارائه کرد.
میلر گفت: «تردیدی وجود ندارد که شهروندی کانادا در سراسر جهان بسیار ارزشمند است. همه حق دریافت آن را ندارند. اما برای کسانی که [شهروند] هستند، باید عادلانه باشد.»
بر اساس قانون جدید، یکی از والدین، پدر یا مادر باید ثابت کند که قبلاً حداقل سه سال (1095 روز) قبل از تولد یا به فرزندخواندگی فرزندشان را در کانادا گذرانده‌اند تا واجد شرایط انتقال شهروندی باشند. میلر افزود: «من فکر می‌کنم این یک محدودیت معقول برای ارتباط قابل توجه با کانادا است. این یک رویکرد معقول به چیزی است که غیرمنطقی بود.»
در دسامبر گذشته، دادگاه انتاریو با اشاره به تأثیر نامتناسب آن بر زنان، « قانون قطع شهروندی نسل دوم» را مغایر با قانون اساسی دانست و به دولت ترودو تا 19 ژوئن فرصت داد تا این قانون را اصلاح کند.
جنی کوان، منتقد مهاجرت از حزب دموکراتیک نوین، که در تهیه این قانون کمک کرده است، در اعلامیه روز پنجشنبه در کنار میلر حضور داشت. او گفت: «من با اعضای خانواده‌هایی صحبت کردم که به دلیل این قانون ناعادلانه‌ای که محافظه کاران ۱۵ سال پیش وضع کردند از عزیزانشان جدا شده‌اند.»
این قانون در سال 2009 توسط استیون هارپر، نخست وزیر وقت معرفی شد و فرزندان کانادایی‌هایی که در خارج از کشور متولد شده بودند را از حق خودکار شهروندی محروم می‌کرد. این اقدام به دنبال انتقاداتی مبنی بر هزینه 85 میلیون دلاری تخلیه شهروندان کانادایی از لبنان در جریان درگیری سال 2006 بین اسرائیل و حزب‌الله صورت گرفت.
دان چپمن، که اصطلاح «کانادایی‌های از دست رفته» را ابداع کرده و باید خودش دوباره برای شهروندی کانادا درخواست می‌کرد، قانون پیشنهادی را «مهم» خواند. وی خاطرنشان کرد: «این لایحه اولین بار در تاریخ کانادا خواهد بود که زنان در قانون شهروندی به حقوقی مشابه مردان دست می‌یابند».
دانیل بِلَند، استاد علوم سیاسی از دانشگاه مک‌گیل، توضیح داد که در حالی که کانادایی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند گاهی اوقات می‌توانند باری بر دوش دولت در طول بحران‌ها باشند، اما از طریق کمک‌های خود به اقتصاد ملی، منبع بالقوه‌ای برای رونق اقتصادی هستند.
اگرچه وزیر مهاجرت اعلام نکرد که چه تعداد شهروند جدید تحت قانون جدید اضافه خواهند شد، اما تاکید کرد که قانون سال 2009 «آشکارا ناعادلانه» بود.
