قوانین و مقررات جدید در انتاریو از آغاز سال ۲۰۲۶

با آغاز سال ۲۰۲۶، مجموعهای از قوانین و مقررات جدید در سطح فدرال، استانی و شهری در انتاریو به اجرا گذاشته میشود که بر مالیاتدهندگان، مالکان و مستأجران، کارفرمایان و نیروی کار تأثیر مستقیم خواهد داشت. در ادامه، مهمترین این تغییرات مرور میشود.
تغییر در طبقات مالیاتی فدرال
سازمان درآمد کانادا (CRA) از اعمال طبقات جدید مالیاتی از اول ژانویه ۲۰۲۶ خبر داده است. این طبقات با نرخ تعدیل تورم دو درصدی تعیین شدهاند. بر این اساس، درآمد تا ۵۸٬۵۲۳ دلار با نرخ ۱۴ درصد و درآمدهای بالاتر تا بیش از ۲۵۸٬۴۸۲ دلار با نرخ حداکثر ۳۳ درصد مشمول مالیات خواهند بود. همچنین تغییرات مربوط به مزایای فدرال از جمله اعتبار GST و کمکهزینه فرزند از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اعمال میشود.
بازگشت کامل کارکنان بخش دولتی به محل کار
از ۵ ژانویه ۲۰۲۶، کارکنان خدمات عمومی انتاریو بهصورت تماموقت به محل کار بازمیگردند. دولت استانی اعلام کرده بخش قابلتوجهی از کارکنان پیشتر نیز بهصورت حضوری مشغول به کار بودهاند.
استانداردهای جدید دمای داخلی ساختمانها
بر اساس مصوبه شورای شهر تورنتو، از اول ژوئن ۲۰۲۶ ساختمانهای آپارتمانی فاقد سیستم سرمایشی موظفاند فضای عمومی خنک با حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد در اختیار مستأجران قرار دهند.
شفافیت دستمزد در استخدام
از ابتدای سال ۲۰۲۶، کارفرمایان دارای ۲۵ کارمند یا بیشتر موظف به اعلام بازه حقوقی در آگهیهای شغلی و اطلاعرسانی درباره استفاده از هوش مصنوعی در فرایند جذب نیرو خواهند بود.
اصلاحات آییننامه آتشنشانی انتاریو
قوانین سختگیرانهتری برای نصب و نگهداری هشداردهندههای مونوکسیدکربن در منازل، آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی اجرا میشود که مسئولیت اصلی آن بر عهده مالکان و مدیران ساختمان است.
قوانین «As of Right» و تسهیل جابهجایی نیروی کار
از اول ژانویه ۲۰۲۶، متخصصان دارای صلاحیت از سایر استانها میتوانند ظرف ۱۰ روز کاری فعالیت حرفهای خود را در انتاریو آغاز کنند.
تغییر در مدیریت بازیافت تورنتو
مدیریت بازیافت واحدهای مسکونی و برخی مراکز از ابتدای سال جدید به سازمان غیرانتفاعی Circular Materials واگذار میشود.
افزایش هزینههای آب و پسماند
نرخ خدمات آب و مدیریت پسماند در تورنتو با افزایش موقت ۳.۷۵ درصدی از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
اجرای قانون تجارت آزاد و تحرک نیروی کار در کانادا
قانون تجارت آزاد و تحرک نیروی کار در کانادا نیز از آغاز سال ۲۰۲۶ اجرایی میشود و شناسایی متقابل کالاها و صلاحیتهای حرفهای میان استانها و دولت فدرال را تسهیل میکند.



