لغو مجوز یک مشاور املاک ایرانی در بریتیش کلمبیا به دلیل تخلف
مرجع نظارتی مسئول قانوگذاری صنعت املاک بریتیش کلمبیا، یک مشاور املاک سابق را به دلیل انجام تخلفات حرفهای مختلف، به پرداخت ۱۳۰ هزار دلار و لغو مجوز وی محکوم کرد.
خانم راشین روحانی در دسامبر ۲۰۲۳ مجوز خود را تسلیم کرد، اما اندرو پندری، افسر ارشد جلسه استماع سازمان خدمات مالی بریتیش کلمبیا (BCFSA) تشخیص داد که مجوز وی باید لغو شود تا به سایر مجوزداران نشان دهد که «مشارکت مکرر در طرحهای فریب» با «مجازاتهای قابل توجه» مواجه خواهد شد.
پندری همچنین روحانی را به پرداخت ۴۰ هزار دلار جریمه اداری و ۹۰ هزار دلار هزینههای اجرایی محکوم کرد. پندری در حکم تحریمی خود که در ۱۷ می صادر شد، دلایل خود را برای این مجازاتها توضیح داد. این تصمیم روز چهارشنبه 10 جولای 2024 در وبسایت BCFSA منتشر شد.
تخلفات روحانی
بر اساس این حکم، تخلفات روحانی در طول چندین سال رخ داده و در دو دسته مجزا قرار میگیرد. اندرو پندری دریافت که او درخواستهای وام مسکن برای پنج ملک مختلف که یا مالک آنها بود یا در حال خرید آنها بود، ارائه کرده و در هر یک از آنها اطلاعات درآمدی جعلی را ارائه داده است.
هر یک از این درخواستها با استفاده از فردی به نام «فرد ۱» به عنوان کارگزار وام مسکن ارائه شده بود. فرد ۱ کارگزار وام مسکن ثبتشده نبود و روحانی در زمان درخواستهای بعدی میدانست یا باید میدانست که این فرد کارگزار ثبتشده نیست.
همه این موارد تحت قانون خدمات املاک بریتیش کلمبیا به عنوان «رفتار نامناسب» (conduct unbecoming) شناخته شدند.
رفتار حرفهای نامناسب
به طور جداگانه، روحانی شش مشتری را به فرد ۱ ارجاع داده بود در حالی که میدانست یا باید میدانست که این فرد کارگزار وام مسکن ثبتشده نیست و برای این کار از او پورسانت ارجاع دریافت میکرد. روحانی این منافع مالی در ارجاعات را به مشتریان خود اعلام نکرده بود.
پندری همه این موارد را به عنوان رفتار حرفهای نامناسب تحت قانون خدمات املاک تشخیص داد.
طرح فریب
مجازاتهایی که افسر ارشد جلسه استماع برای این رفتارها انتخاب کرد، کمتر از مواردی بود که BCFSA در این پرونده خواسته بود، اما بیشتر از مواردی بود که روحانی استدلال کرده بود باید با آنها مواجه شود.
روحانی اعلام کرده بود که مجازات مناسب برای رفتارهای او تعلیق مجوز به مدت شش ماه یا جریمه انضباطی ۱۵ هزار دلار و ۲۰ هزار دلار هزینههای اجرایی است.
اداره خدمات مالی بریتیش کلمبیا از پندری خواسته بود که مجوز روحانی را لغو کرده و ۱۰۰ هزار دلار جریمه انضباطی و بیش از ۱۱۶ هزار دلار هزینههای اجرایی را بر وی اعمال کند.
پندری با توجه به شدت تخلفات روحانی تصمیم به لغو مجوز و اعمال جریمهها و هزینههای مجموعا ۱۳۰ هزار دلار گرفت.
بر خلاف موارد دیگر اشاره شده در گزارشهای طرفین، تخلفات روحانی محدود به یک تراکنش منفرد با مدارک جعلی یا مجموعهای از چنین تراکنشهایی در یک دوره کوتاه نبود، بلکه روحانی به طور مکرر در طول چندین سال به طور شخصی در یک طرح درخواست وام مسکن فریبکارانه برای منافع خود شرکت کرده و به مشتریان خود نیز برای مشارکت در این طرح توصیه کرده بود.
پندری همچنین اشاره کرد که با وجود اینکه روحانی برای «مدت زمان قابل توجهی» مجوز داشت، تنها تعداد کمی تراکنش را به انجام رسانده بود.
بر اساس این حکم، خانم روحانی باید جریمه انضباطی ۴۰ هزار دلاری را ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور پرداخت کند.