بر اساس گزارش جدید شبکه خبری سی تی وی و تأیید آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)، حدود ۶۰۰ تبعه خارجی دارای سابقه کیفری با وجود صدور حکم اخراج، از اجرای این دستور طفره رفته و محل اقامت آنها نامعلوم است.
طبق دادههای منتشرشده تا اواسط ژوئیه، مجموعاً ۱٬۶۳۵ تبعه خارجی با سابقه کیفری تحت دستور اخراج از کانادا قرار دارند که از این میان، ۵۹۹ نفر موفق به شرکت در روند اخراج نشده و اکنون در فهرست افراد تحت تعقیب CBSA قرار دارند. بیش از ۷۰ درصد این افراد، به جرائم جدی در کانادا محکوم شدهاند.
جرائم جدی در نظام حقوقی کانادا شامل جرایمی میشود که مجازات آنها حداقل شش ماه تا حداکثر ده سال زندان است. این جرائم ممکن است شامل تجاوز جنسی تشدیدشده، سرقت مسلحانه یا برخی جرائم ترکیبی مانند رانندگی در حال مستی یا توزیع مواد مخدر به افراد زیر سن قانونی باشند.
لوک رایمر، سخنگوی CBSA، در پاسخ به گزارش منتشرشده در روزنامه «گلوب اند میل» اعلام کرد: «CBSA موظف است افرادی را که تحت دستور قانونی اخراج قرار دارند، در اسرع وقت از کشور خارج کند تا امنیت عمومی کانادا حفظ شود.» وی افزود که این آژانس بر اساس نظام مدیریت ریسک، اولویتبندی پروندههای اخراج را انجام میدهد.
بر اساس آمار ارائهشده، ۳۱۵ نفر از افراد تحت تعقیب، بیش از سه سال است که از اجرای حکم اخراج فراریاند. در حالیکه ۱۹۳ مورد کمتر از یک سال، ۴۵ مورد بین یک تا دو سال، و ۴۶ مورد بین دو تا سه سال در فهرست اخراج قرار داشتهاند.
آژانس خدمات مرزی کانادا تأکید کرده است که تحقیقات میدانی برای یافتن و بازداشت این افراد به صورت فعال در جریان است و منابع بیشتر به موارد پرخطر اختصاص داده میشود. برخی از این افراد با استفاده از هویتهای جعلی یا پنهان شدن در میان شبکههای خانوادگی و اجتماعی، از شناسایی میگریزند.
به گفته رایمر، اولویت نخست اخراج با افرادی است که به دلایل جدی از جمله جرائم سازمانیافته، نقض حقوق بشر یا تهدید علیه امنیت ملی غیرقابل پذیرش تشخیص داده شدهاند. پس از آن، مهاجران نامنظم، پناهجویان رد شده و سپس سایر متخلفان مهاجرتی در اولویت قرار میگیرند.
تغییرات قانونی اعمالشده در سال ۲۰۱۳ در قالب قانون «اخراج سریعتر مجرمان خارجی»، امکان تجدیدنظر تبعههای خارجی و مقیمان دائم پس از محکومیت کیفری را محدود کرده است. با این حال، برخی از قضات دادگاههای کیفری همچنان در احکام خود به آثار انسانی و حقوقی این اخراجها توجه میکنند و در مواردی تلاش دارند پیامدهای آن را کاهش دهند.
آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده است که در سال گذشته بیش از ۱۸٬۰۰۰ نفر را به دلیل عدم پذیرش قانونی از کشور اخراج کرده و هدفگذاری دولت برای دو سال آینده، افزایش این رقم به ۲۰٬۰۰۰ نفر است.
این برنامه، بخشی از «طرح مرزی کانادا» است که در پاسخ به فشارهای دولت ایالات متحده مبنی بر توقف ورود مهاجران و مواد مخدر از مرزهای کانادا تدوین شده و در بیانیه اقتصادی پاییز ۲۰۲۴ نیز گنجانده شده است. این طرح همچنین شامل افزایش بودجه برای تقویت تحقیقات مهاجرتی CBSA خواهد بود.
