هزینه‌های پنهان و آشکار طلاق در کانادا؛ از دادگاه تا بحران مالی
طلاق یکی از چالش‌برانگیزترین تجربه‌های عاطفی در زندگی افراد است که در کنار بار روانی، پیامدهای مالی گسترده‌ای نیز دارد. این پیامدها از هزینه‌های حقوقی گرفته تا تغییر در وضعیت مسکن، حمل‌ونقل، بدهی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را شامل می‌شود.
بر اساس قوانین کانادا، حتی در طلاق‌های بدون دعوا و توافقی، صدور حکم رسمی طلاق تنها از سوی دادگاه امکان‌پذیر است و همین امر مستلزم پرداخت هزینه‌های قانونی است. در طلاق‌های توافقی، هزینه‌ها حدود ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار برآورد می‌شود، در حالی که طلاق‌های غیرتوافقی با اختلاف بر سر حضانت فرزندان یا تقسیم دارایی می‌تواند هزینه‌ای بین ۱۵ هزار تا ۳۵ هزار دلار و در موارد پیچیده حتی بیش از ۱۰۰ هزار دلار داشته باشد.
هزینه وکیل، میانجی‌گری، مشاوره و جلسات دادگاه از جمله عوامل اصلی افزایش مخارج در روند طلاق هستند. دستمزد ساعتی وکلا از ۸۵ تا بیش از ۵۰۰ دلار متغیر است و این هزینه‌ها تنها به حضور در دادگاه محدود نمی‌شود، بلکه مشاوره تلفنی، تنظیم مدارک و سایر خدمات را نیز در بر می‌گیرد.
طلاق می‌تواند تأثیر بلندمدتی بر وضعیت مالی داشته باشد. بیشتر استان‌های کانادا تقسیم برابر دارایی‌ها را اجرا می‌کنند؛ به این معنا که خانه، حساب‌های بانکی مشترک، مستمری‌ها و پس‌اندازهای دوران ازدواج میان طرفین تقسیم می‌شود. این مسئله به‌ویژه برای همسر با درآمد بیشتر یا فردی که عمدتاً مسئول تأمین مالی بوده، می‌تواند فشار مالی زیادی ایجاد کند.
همچنین بدهی‌های مشترک مانند وام مسکن یا کارت اعتباری پس از طلاق حذف نمی‌شود و هر دو طرف همچنان مسئول پرداخت آن خواهند بود. عدم پرداخت به‌موقع این بدهی‌ها می‌تواند به کاهش امتیاز اعتباری هر دو طرف منجر شود.
هزینه‌های غیرمستقیم مانند افزایش مخارج حمل‌ونقل و نگهداری کودک در صورت حضانت مشترک، یا پرداخت نفقه کودک، نیز در طولانی‌مدت فشار مالی بیشتری ایجاد می‌کنند.
در برخی موارد، جدایی (separation) به عنوان گزینه‌ای میانه میان ازدواج و طلاق در نظر گرفته می‌شود. در این حالت، زوج‌ها با تنظیم توافق‌نامه جدایی، بدون فسخ رسمی ازدواج، مسائل مالی و حضانت را حل‌وفصل می‌کنند و در عین حال از برخی مزایای قانونی مانند بیمه درمانی یا مزایای مالیاتی بهره‌مند می‌مانند.
در نهایت، طلاق تصمیمی است که نباید با شتاب اتخاذ شود. انتخاب مسیر توافقی و بدون نزاع می‌تواند نه تنها در زمان بلکه در هزینه نیز صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
