در سال ۲۰۲۵، نظام مهاجرتی کانادا در یکی از بحرانیترین مقاطع اعتبار خود قرار گرفته است. کارشناسان حقوقی و متقاضیان بیم آن دارند که دولت فدرال در آستانه لغو گسترده پروندههای در انتظار بررسی باشد؛ اقدامی که میتواند سرنوشت دهها هزار نفر را تغییر دهد.
«استیون مورنس»، وکیل برجسته مهاجرت، هشدار داده است که دولت با استناد به لایحه C-12، زمینه چنین تصمیمی را فراهم کرده است. این لایحه به وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) اختیارات گستردهتری برای توقف یا حذف پروندهها تحت عنوان «مدیریت ظرفیت» و «امنیت مرزی» میدهد.
آمارهای رسمی نشان میدهد زمان بررسی تقریباً تمامی برنامههای مهاجرتی از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون بهطور چشمگیری افزایش یافته است. صدور شهروندی از هشت به سیزده ماه، و بررسی پروندههای اسپانسر همسر از ۱۱ به ۲۲ ماه رسیده است. حتی برنامههای اقتصادی سریع مانند برنامه آتلانتیک از شش به ۳۷ ماه افزایش یافتهاند.
کارشناسان یادآور میشوند که دولت پیشتر نیز در سال ۲۰۱۲، حدود ۲۸۰ هزار پرونده نیروی کار ماهر فدرال را حذف کرده بود؛ اقدامی که با واکنشهای گسترده و شکایتهای بینتیجه مواجه شد. اکنون بیم آن میرود که تاریخ تکرار شود.
در حالیکه وزیر مهاجرت، «لنا دیاب»، بر «شفافیت و بازگرداندن تعادل» در نظام مهاجرتی تأکید دارد، منتقدان میگویند کاهش سهمیه پذیرش بدون تسریع در روند بررسی، عملاً صف انتظار را طولانیتر میکند و بیاعتمادی عمومی را افزایش میدهد.
کارشناسان راهحل را در اصلاح ساختاری میدانند: افزایش نیروی انسانی و فناوری، توقف موقت پذیرش پروندههای جدید، و تضمین قانونی علیه لغو بازگشتی پروندهها. تا زمانی که چنین اصلاحاتی اجرا نشود، بحران مهاجرت کانادا نهتنها در شمار پروندهها، بلکه در اعتماد ازدسترفته متقاضیان ادامه خواهد داشت.
