اقتصادیسیاسی

پیش‌بینی رکود رسمی در اقتصاد کانادا در سال جاری

یک شرکت دولتی کانادا پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی به‌طور رسمی وارد رکود خواهد شد؛ رکودی که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده است.

بر اساس گزارش جدید «اداره توسعه صادرات کانادا» (EDC)، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۵ تنها ۰٫۹ درصد خواهد بود و در سال بعد نیز به سختی به یک درصد می‌رسد. این نرخ رشد از میانگین کشورهای توسعه‌یافته (۱٫۳ درصد) و ایالات متحده (۱٫۷ درصد) پایین‌تر است، اما از آلمان (۰٫۳ درصد) و فرانسه (۰٫۶ درصد) بهتر خواهد بود. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود کشورهای در حال توسعه رشد ۳٫۸ درصدی را تجربه کنند و رشد جهانی در مجموع به ۲٫۷ درصد برسد.

استوارت برگمن، اقتصاددان ارشد EDC، در گزارش فصلی خود نوشت: «تنش‌های تجاری بنیان‌های اقتصاد جهانی را بی‌ثبات کرده است.» به گفته او، تعرفه‌های گسترده‌ای که ترامپ بر فولاد، آلومینیوم، مس، خودرو، قطعات خودرو و چوب وارداتی از کانادا اعمال کرده، همراه با تعرفه ۳۵ درصدی بر کالاهای مغایر با توافق‌نامه کانادا–آمریکا–مکزیک، فشار زیادی بر اقتصاد وارد کرده است. چین نیز در واکنش، تعرفه‌هایی بر کلزا، گوشت خوک و محصولات دریایی کانادایی وضع کرده است.

EDC می‌گوید این تنش‌های تجاری موجب افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات شده است. نرخ بیکاری در ماه سپتامبر ۷٫۱ درصد گزارش شد که نسبت به سال گذشته ۰٫۵ واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح در چهار سال گذشته رسیده است.

کاهش ۱۵ درصدی قیمت نفت خام در ۱۲ ماه گذشته نیز فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.

بنجامین تال، اقتصاددان ارشد CIBC، نیز با تأیید پیش‌بینی EDC، هشدار داده است که اقتصاد کانادا در ۳ تا ۶ ماه آینده «بسیار آسیب‌پذیر» خواهد بود و انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا دو نوبت نرخ بهره را هر بار ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

این پیش‌بینی تیره فشارها را بر دولت مارک کارنی افزایش می‌دهد تا هرچه سریع‌تر یک توافق تجاری با ایالات متحده، چه در قالب یک پیمان جامع و چه توافق‌های بخشی، به‌ویژه در حوزه‌های فولاد، خودرو و چوب نرم، منعقد کند و در عین حال، سیاست‌هایی برای تقویت رشد کوتاه‌مدت اتخاذ نماید.

از زمان پیروزی در انتخابات آوریل، دولت کارنی تمرکز خود را بر اصلاحات ساختاری بلندمدت گذاشته است، از جمله توسعه زیرساخت‌های بندری و ریلی، کاهش مالیات بر درآمد، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی و حذف مالیات کربن مصرف‌کننده. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی خواهان مشاهده نتایج ملموس‌تری در کوتاه‌مدت هستند.

پیش‌بینی رکود از سوی EDC نخستین مورد نیست؛ پیش‌تر نهادهایی چون TD Economics، Deloitte، Capital Economics، بانک‌های بزرگ و OECD نیز هشدارهایی درباره کندی رشد یا احتمال رکود داده بودند. تعریف فنی رکود شامل دو فصل متوالی رشد منفی اقتصادی است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا