برای بسیاری از مهاجران، مسیر ورود به کانادا مسیری همراه با امید و آغاز دوباره است؛ اما برای کسانی که سابقه خدمت اجباری در نهادهای نظامی یا حکومتی دارند، این گذشته میتواند به مانعی جدی تبدیل شود. آرای اخیر دادگاه فدرال کانادا تصویری روشن، و گاه سختگیرانه، از نحوه برخورد این کشور با «غیرقابلقبول بودن امنیتی» ارائه میدهد.
خط قرمز قانون: خدمت اجباری معادل «عضویت» است
در پرونده Vadiati v. Canada (2025 FC 1859)، درخواست اقامت دائم یک شخصِ دارای حمایت پناهندگی به دلیل خدمت اجباری در سپاه پاسداران رد شد؛ رایی که دادگاه نیز تأیید کرد. دادگاه تصریح نمود که «عضویت» در قانون مهاجرت بسیار گسترده تفسیر میشود و حتی خدمت اجباری را نیز شامل میگردد. دفاعیه «اجبار» نیز تنها در شرایط خطر فوری مرگ یا آسیب شدید پذیرفتنی است.
پروندههای مشابه، ازجمله پرونده Kuznetcov (2025 CF 1367) درباره عضویت در نیروهای مرزی KGB و Attwa (2025 CF 1134) درباره خدمت در ارتش مصر، نشان میدهد که نقش فردی اهمیت کمتری نسبت به «عضویت» دارد و اعتبارسنجی ادعاهای اجبار بسیار دقیق و سختگیرانه انجام میشود.
سیاستهای مرتبط: ارزیابی امنیتی تحت مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون مهاجرت
راهنماهای داخلی اداره مهاجرت فرایند غربالگری امنیتی را تشریح میکنند. هر پروندهای که سابقهای مانند خدمت در سپاه پاسداران داشته باشد، به بررسیهای چندمرحلهای و چندنهادی ارجاع میشود؛ امری که تأخیر طولانی در رسیدگی را توجیه میکند.
پیامد بررسی امنیتی: تأخیرهای قابلقبول
در پرونده Cheloei v. Canada (2025 FC 820)، یک شهروند ایرانی پس از ۱۸ ماه انتظار برای ویزای توریستی به دادگاه شکایت برد، اما دادگاه با اشاره به سابقه خدمت او در سپاه، تأخیر را معقول دانست.
مرز تخمین و واقعیت: وقتی استدلال مبتنی بر حدس کافی نیست
در پرونده Shamloo Gorjaee (2025 FC 1224)، ردشدن درخواست اقامت یک خانواده به دلیل فعالیت علمی مرتبط با شتابدهنده ذرات، فاقد پشتوانه شواهد عینی تشخیص داده شد و دادگاه تصمیم را لغو کرد. دادگاه تأکید کرد که «حدس و گمان ارزش حقوقی ندارد.»
جنبه انسانی: راههایی برای عبور از سابقه امنیتی
در پرونده Popov (2025 FC 1815)، دادگاه رد درخواست «وزیر رهایی» یک عضو سابق KGB را غیرمنطقی دانست، زیرا مأمور رسیدگیکننده بهدرستی با شواهد اصلاح و زندگی مثبت او در کانادا مواجه نشده بود.
همچنین در پرونده Ali (2025 FC 1682) و با استناد به رأی مهم دیوان عالی در Mason، دادگاه تأکید کرد که اصل «عدم بازگرداندن» باید در ارزیابی خطر امنیتی لحاظ شود.
آرای اخیر نشان میدهد:
- تعریف «عضویت» بسیار گسترده است و خدمت اجباری معمولاً موجب «غیرقابلقبول بودن امنیتی» میشود.
- تأخیرهای ناشی از بررسی امنیتی اغلب از سوی دادگاه قابلقبول شناخته میشود.
- تصمیمگیری امنیتی باید مبتنی بر شواهد باشد، نه احتمالات.
این مجموعه آرا تصویری از نظام مهاجرتی کانادا ارائه میدهد که در عین سختگیری امنیتی، به اصول انصاف و حقوق بنیادین نیز پایبند است.
