مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا و وزارت دارایی از طرح گسترده‌ای برای کاهش مالیات بر درآمد خبر دادند که بر اساس آن، میلیون‌ها کانادایی از صرفه‌جویی مالی برخوردار خواهند شد. این اقدام یکی از اولویت‌های نخست دولت در نشست جدید پارلمان اعلام شده است.
به گفته وزیر دارایی و درآمد ملی، «فرانسوا-فیلیپ شامپاین»، لایحه‌ای برای کاهش مالیات طبقه متوسط به زودی در پارلمان مطرح خواهد شد. بر اساس این طرح، بیش از ۲۲ میلیون کانادایی از تخفیف مالیاتی بهره‌مند خواهند شد و برای خانواده‌های دارای دو منبع درآمد، این صرفه‌جویی می‌تواند تا سقف ۸۴۰ دلار در سال ۲۰۲۶ برسد.
کارنی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کانادایی‌ها به ما رأی دادند تا تغییری واقعی ایجاد کنیم — برای کاهش هزینه‌های زندگی و ساخت اقتصادی فراگیر. ما به این وعده عمل می‌کنیم. یکی از نخستین اولویت‌های قانون‌گذاری ما، کاهش مالیات طبقه متوسط برای ۲۲ میلیون کانادایی است.»
بر اساس این اعلام، پایین‌ترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت که از اول جولای ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود. این کاهش مالیاتی قرار است در طول پنج سال، بیش از ۲۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی مالی برای شهروندان کانادایی به همراه داشته باشد.
بیشترین بهره از این طرح به افراد در دو طبقه مالیاتی پایین تعلق خواهد گرفت؛ افرادی که درآمد مشمول مالیات آن‌ها کمتر از ۱۱۴,۷۵۰ دلار در سال ۲۰۲۵ است. نیمی از این معافیت مالیاتی نیز به افراد در پایین‌ترین رده درآمدی (۵۷,۳۷۵ دلار و کمتر در سال ۲۰۲۵) اختصاص خواهد یافت.
نرخ اعتبارهای مالیاتی غیرقابل استرداد نیز همچنان مطابق با پایین‌ترین نرخ مالیاتی باقی خواهد ماند.
با توجه به اجرای این کاهش مالیاتی از میانه سال، نرخ موثر سالانه برای سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۴.۵ درصد خواهد بود و از سال ۲۰۲۶ به بعد به‌طور کامل ۱۴ درصد تعیین می‌شود.
سازمان درآمد کانادا (CRA) اعلام کرده است که جداول کسورات مالیاتی را برای بازه زمانی جولای تا دسامبر ۲۰۲۵ به‌روزرسانی خواهد کرد تا کارفرمایان بتوانند از ابتدای جولای، مالیات کمتری از حقوق کارکنان کسر کنند.
وزارت دارایی کانادا نیز توضیح داده است: «این بدان معناست که از اول جولای، مالیات‌های کسر شده از درآمد شغلی و سایر درآمدهای مشمول کسر، بر اساس نرخ ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت، افراد هنگام تسویه مالیاتی سال ۲۰۲۵ در بهار ۲۰۲۶ این کاهش را دریافت خواهند کرد.»
این اقدام دولت بخشی از تلاش‌های آن برای مقابله با فشارهای مالی بر خانواده‌ها و بهبود قدرت خرید شهروندان توصیف شده است.
