با وجود پیشبینیهای گسترده مبنی بر آثار مخرب جنگ تجاری دونالد ترامپ بر اقتصاد جهانی، دادههای اخیر نشان میدهد که اقتصاد آمریکا همچنان با قدرت به مسیر رشد ادامه میدهد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران در آغاز اجرای تعرفههای تجاری در سالهای اخیر هشدار داده بودند که سیاستهای حمایتی ترامپ، بهویژه تعرفههای سنگین بر واردات، موجب رکود اقتصادی، افزایش تورم و اختلال در تجارت جهانی خواهد شد.
با این حال، شاخصهای بازار سهام آمریکا در بالاترین سطوح تاریخی قرار دارند، نرخ بیکاری پایین باقی مانده و رشد اقتصادی ادامه دارد. در کانادا نیز اقتصاد علیرغم فشارهای بیرونی و نااطمینانیهای تجاری، نشانههایی از بهبود را نشان داده است. مصرف داخلی در حال افزایش است، نرخ بیکاری از اوج خود در ماه مه کاهش یافته و فروش خردهفروشی در ماه ژوئن افزایش داشته است.
کارشناسان اقتصادی عواملی چون عدم واکنش متقابل شدید دیگر کشورها به تعرفههای آمریکا و جذب بخشی از هزینههای ناشی از تعرفهها توسط شرکتهای بزرگ آمریکایی را از دلایل اصلی این تابآوری میدانند. برای نمونه، شرکت جنرالموتورز اعلام کرده که در پی تعرفههای جدید، ۱.۱ میلیارد دلار زیان در سهماهه دوم سال متحمل شده، اما همچنان از افزایش قیمت محصولات خود خودداری کرده است.
به گفته کارشناسانی مانند داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک BMO، بسیاری از شرکتها برای جلوگیری از ایجاد تنش سیاسی یا از دست دادن بازار، ترجیح دادهاند که هزینههای تعرفه را از سود خود جبران کنند. این مسئله موجب شده که مصرفکنندگان هنوز بهطور مستقیم فشار قابلتوجهی را احساس نکنند.
از سوی دیگر، بسیاری از واردکنندگان آمریکایی پیش از اجرای تعرفهها اقدام به انباشت کالا کردهاند و این موضوع نیز در به تعویق افتادن آثار منفی تعرفهها نقش داشته است.
در کانادا نیز معافیت برخی کالاهای منطبق با توافقنامه جدید تجارت آزاد آمریکای شمالی (CUSMA) از تعرفهها باعث کاهش تأثیر منفی آن بر اقتصاد این کشور شده است. تحلیلگران معتقدند که میانگین نرخ مؤثر تعرفهها در کانادا تا ۲.۳ درصد کاهش یافته است؛ رقمی بسیار پایینتر از آنچه در ابتدا تصور میشد.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که این تابآوری شکننده است و در صورت افزایش تنشهای تجاری یا لغو معافیتهای فعلی، فشار مضاعفی بر اقتصاد هر دو کشور وارد خواهد شد. بخشهایی مانند خودروسازی، فولاد، آلومینیوم و چوب، تاکنون آسیبپذیرترین صنایع بودهاند و در صورت اعمال تعرفههای بیشتر از سوی آمریکا در ماه اوت، ممکن است با کاهش اشتغال، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو شویم.
در چنین شرایطی، تداوم این روند مثبت اقتصادی مستلزم حفظ تعادل شکننده فعلی، رسیدن به توافقات تجاری پایدار و خودداری از تشدید جنگ تعرفهای است. در غیر این صورت، حتی قویترین اقتصادها نیز از آسیب در امان نخواهند بود.
