نرخ پسانداز خانوار در کانادا به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است، هرچند آمارها نشان میدهد این میزان بسته به استان محل زندگی تفاوت گستردهای دارد.
طبق گزارش منتشرشده در روز پنجشنبه از سوی گروه دژاردن (Desjardins) که بر اساس دادههای «آمار کانادا» و همچنین حسابهای اقتصادی استانی دولتهای کبک و انتاریو تهیه شده، نرخ پسانداز ملی (یعنی درصدی از درآمد قابل تصرف خانوارها که بهجای خرجشدن ذخیره میشود) انتظار میرود از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.
استانهای آلبرتا، کبک و ساسکاچوان بالاترین نرخها را در سال گذشته به ثبت رساندهاند؛ بهترتیب ۸.۸ درصد، ۷.۸ درصد و ۷.۴ درصد. بر اساس تحلیلها، این نرخها در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰ درصد نزدیک میشوند؛ سطحی که از اوایل دهه ۱۹۹۰ (بهجز دوران همهگیری کووید-۱۹) دیده نشده بود.
آلبرتا؛ بزرگترین پساندازکننده
رَندال بارتلت، معاون ارشد اقتصاددان در دژاردن و یکی از نویسندگان گزارش، گفت در ابتدا از مشاهده دادههایی که نشان میداد خانوارهای کبک در میان بزرگترین پساندازکنندگان کشور قرار دارند شگفتزده شده است.
این در حالی است که کبک از جمله استانهای نسبتاً ارزان برای زندگی محسوب میشود و همزمان پایینترین سطح درآمد را نیز دارد. میانگین درآمد قابل تصرف خانوار در کبک در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۸۴ هزار دلار بود، رقمی همسطح نیوبرانزویک و ۱۷ درصد پایینتر از میانگین ملی که کمی بیش از ۱۰۰ هزار دلار گزارش شد. در مقابل، آلبرتا با بالاترین سطح درآمد خانوار در کشور و هزینههای زندگی کمتر، تقریباً ۳۰ درصد بالاتر از کبک قرار دارد.
به گفته گزارش، پاسخ را باید در الگوهای مصرف جستوجو کرد؛ خانوارهای کبکی سالانه حدود ۱۵ هزار دلار کمتر از میانگین ملی خرج میکنند.
نقش هزینه مسکن
هزینه مسکن یکی از عوامل اصلی در تعیین نرخ پسانداز خانوار است. بارتلت گفت استانهای پردرآمدی مانند انتاریو و بریتیش کلمبیا به دلیل فشار هزینههای مسکن نرخ پساندازشان پایینتر از میانگین ملی است؛ بهترتیب ۱.۷ درصد و ۰.۶ درصد.
با این حال، گزارش تأکید میکند که پساندازها عمدتاً در میان خانوارهای پردرآمد متمرکز است. در کبک، نزدیک به نیمی از جمعیت در ۴۰ درصد پایینی توزیع درآمد ملی قرار دارند. اما میانگین درآمد قابل تصرف خانوار در یکپنجم بالایی جمعیت کبک ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ دلار بود؛ رقمی مشابه انتاریو و بالاتر از میانگین ثبتشده در کبک و ساسکاچوان.
بارتلت افزود ساختار جمعیتی نیز نقش مهمی دارد. بر اساس گزارش دژاردن، سالهای اوج درآمدی معمولاً بین ۴۵ تا ۵۴ سالگی است و بخش زیادی از جمعیت کبک در این بازه سنی قرار دارد؛ عاملی که به افزایش پسانداز کمک کرده است. او هشدار داد: «این یک شمشیر دولبه است، زیرا همین مزیت امروز در آینده با پیرشدن جمعیت و برداشت از پساندازها در دوران بازنشستگی، فشار ایجاد خواهد کرد.»
نرخهای منفی در استانهای دریایی
در نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، تنها استانهایی که میانگین نرخ پسانداز خانوار در آنها منفی بوده (بهترتیب منفی ۳.۷ و منفی ۱.۶ درصد)، جمعیت پیرتر است و ورود بازنشستگان از استانهای دیگر به این روند دامن زده است.
پس از ۶۵ سالگی، سطح درآمد معمولاً بهشدت کاهش مییابد؛ موضوعی که به گفته دژاردن توضیح میدهد چرا استانهای دریایی همواره نرخهای منفی ثبت میکنند. همچنین، خانوارها در این استانها بهطور کلی درآمد کمتری دارند و همین امر توان پسانداز را کاهش میدهد.
بارتلت گفت: «وقتی به استانی مثل نوااسکوشیا نگاه میکنیم، سهمی از درآمد که صرف مسکن میشود تقریباً به سطح بریتیش کلمبیا رسیده است؛ یعنی گرانترین استان کانادا.» در هر دو استان، خانوارها ۲۷ درصد از درآمد خود را صرف مسکن میکنند؛ بالاترین رقم در کشور.
چشمانداز آینده
به گفته دژاردن، با افزایش سن جمعیت کبک احتمالاً نرخ پسانداز کاهش مییابد، مگر اینکه موجی از مهاجرت بیناستانی یا بینالمللی، نیروی جوان را به استان جذب کند.
خانوارهای انتاریو و بریتیش کلمبیا نیز همچنان با هزینههای بالای زندگی دستوپنجه نرم خواهند کرد؛ بهویژه با تجدید قراردادهای وام مسکن که به مخارج ماهانه اضافه میشود. اقتصاد انتاریو نیز بهطور ویژه در برابر تعرفهها آسیبپذیر است و این امر فشار بیشتری بر پسانداز خانوار وارد میکند.
در مقابل، پیشبینی میشود خانوارهای آلبرتا و ساسکاچوان بهواسطه رشد در بخش منابع طبیعی و افزایش درآمد، همچنان در میان بزرگترین پساندازکنندگان باقی بمانند.
بارتلت گفت: «انتظار داریم با وجود کاهش قیمت انرژی به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی جهانی و سیاستهای دولت ترامپ در زمینه گسترش استخراج نفت، همچنان بادهای موافق زیادی برای بخش منابع طبیعی وجود داشته باشد.»
او افزود پروژه توسعه خط لوله «ترانسمانتین» (TMX) ظرفیت صادرات نفت را افزایش داده و با کاهش تخفیفی که تولیدکنندگان آلبرتا نسبت به تولیدکنندگان آمریکایی دریافت میکنند، به تنوعبخشی بازارهای صادراتی کمک کرده است.
به گفته بارتلت، «این موضوع در شرایط کنونی بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی برای مردم آلبرتا سپری حفاظتی ایجاد کرده است.»
