با وجود تعهدات بینالمللی، کانادا در زمینه تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان خود با چالشهای جدی مواجه است. بر اساس ارزیابی اخیر Food Banks Canada، این کشور به دلیل عملکرد ضعیف در تأمین امنیت غذایی، نمره «D» دریافت کرده است؛ در حالی که حدود یکچهارم از شهروندان کانادایی برای تأمین غذای روزانه خود با مشکل روبهرو هستند.
گزارش سال ۲۰۲۴ شورای مشورتی ملی فقر دولت فدرال نیز از افزایش نرخ فقر در کشور خبر میدهد؛ بهگونهای که حتی افرادی که پیشتر خود را از نظر مالی در وضعیت امن میدانستند، اکنون فشار اقتصادی را احساس میکنند.
کانادا از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حق برخورداری از غذا، مسکن و سطح زندگی مناسب را به رسمیت میشناسد. با این حال، به گفته پژوهشگران علوم اجتماعی، این کشور در تحقق این حقوق ناکام بوده است؛ زیرا اراده سیاسی کافی در میان تصمیمگیرندگان وجود ندارد و نظام قضایی همچنان از رویکردی قدیمی تبعیت میکند که امکان پاسخگو کردن دولتها را محدود میسازد.
حقوق بشر در اصل تفکیکناپذیر هستند؛ تحقق هر یک بدون دیگری امکانپذیر نیست. با این حال، از زمان تصویب دو میثاق حقوق بشر در سال ۱۹۶۶، حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدا شد. زبان حقوقی ضعیفتر در میثاق دوم، بهویژه تحت تأثیر ایالات متحده، سبب شد که این حقوق بیشتر جنبهای آرمانی پیدا کنند تا الزامآور.
در نتیجه، دادگاههای کانادا و بسیاری کشورها غالباً حقوق اجتماعی و اقتصادی را «غیرقابل پیگرد قضایی» دانستهاند؛ به این معنا که شهروندان نمیتوانند مستقیماً برای مطالبه این حقوق به دادگاه مراجعه کنند.
پرونده Gosselin v. Québec در دهه ۱۹۸۰ نقش مهمی در تفسیر حقوق اجتماعی در کانادا داشت. در این پرونده، پرداخت کمک اجتماعی به افراد زیر ۳۰ سال به دوسوم میزان معمول کاهش یافته بود. دیوان عالی کشور در سال ۲۰۰۲، با وجود اختلافنظر میان قضات، تأیید کرد که منشور حقوق و آزادیهای کانادا دولت را به اجرای حقوق مثبت ملزم نمیکند؛ هرچند احتمال چنین الزامی در آینده را منتفی ندانست.
این رویکرد، به گفته حقوقدانان، باعث تثبیت دیدگاههای تبعیضآمیز نسبت به فقر شد. در حالی که شواهد گسترده نشان میدهد فقر ریشهای ساختاری دارد و ناشی از عواملی مانند رکود اقتصادی، ضعف بازار کار و کمبود مسکن و خدمات مهدکودک است.
در سال ۲۰۱۹، حق مسکن در «قانون راهبرد ملی مسکن» تصریح شد؛ اما این قانون با ایجاد شورای ملی مسکن و سازوکارهای شکایت اداری، امکان طرح دعوی مستقیم علیه دولت برای دریافت مسکن را سلب کرد. نبود نظام اجرایی مؤثر باعث شده دولتها به راهکارهایی چون خیریه روی آورند، نه سیاستهایی بنیادی مانند تضمین درآمد پایه.
برخی از حقوقدانان، از جمله ساندرا فردمن از دانشگاه آکسفورد، بر این باورند که دادگاهها میتوانند بدون نقض صلاحیت سیاستگذاران، آنان را ملزم به ارائه دلایل موجه برای تصمیمات توزیعی کنند. در سطح بینالمللی نیز نمونههایی از اجرای قضایی حقوق اجتماعی در زمینههایی چون تغییرات اقلیمی دیده میشود که میتواند الگوهای جدیدی برای آینده فراهم کند.
تا زمانی که منابع واقعی، اهداف مشخص و سازوکارهای پاسخگویی مؤثر برای تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی وجود نداشته باشد، این حقوق در کانادا جنبهای نمادین خواهند داشت. کارشناسان میگویند اکنون زمان آن فرا رسیده که سیاستمداران فعالانه برای تحقق این حقوق اقدام کنند و دادگاهها نیز آنان را پاسخگو نگه دارند. در غیر این صورت، روند صعودی فقر ادامه خواهد یافت و بسیاری از کاناداییها از حقوق اساسی خود محروم خواهند ماند.
