نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد کارکنانی که در کانادا انتظار افزایش قابلتوجه حقوق در سال آینده را دارند، احتمالاً با واقعیتی متفاوت روبهرو خواهند شد. شرکت مشاوره بیمسنجی Eckler روز پنجشنبه نتایج نظرسنجی برنامهریزی جبران خدمات خود را منتشر کرد که روند ادامهدار کاهش سرعت رشد حقوقها در سراسر بازار کار کانادا را نشان میدهد.
این نظرسنجی بین ماههای ژوئیه تا اوت ۲۰۲۵ با مشارکت بیش از ۵۰۰ سازمان کانادایی از بخشهای گوناگون انجام شده و اطلاعاتی درباره روند حقوق، شیوههای پرداخت و اولویتهای منابع انسانی ارائه میدهد.
بر اساس یافتهها، کارفرمایان قصد دارند در سال ۲۰۲۶ میانگین افزایش پایه حقوق را به میزان ۳.۳ درصد (بدون احتساب موارد ثابتماندن حقوق) اعمال کنند؛ رقمی که اندکی پایینتر از میانگین افزایش واقعی حقوق در سال جاری (۳.۴ درصد) است.
Eckler اعلام کرد این کاهش نشانگر رویکردی محتاطانهتر در بودجهبندی شرکتهاست که تحت تأثیر شرایط اقتصادی کند و تورم باثبات قرار دارد.
آناناد پارسان، یکی از مدیران شرکت، گفت: «کارفرمایان نشان میدهند که با وجود سرد شدن اقتصاد، رقابت برای جذب استعدادها هنوز پایان نیافته است. تنها پنج درصد از کارفرمایان به فکر ثابت نگه داشتن حقوقها هستند و هرچند ۲۹ درصد هنوز تصمیم نگرفتهاند، بیشتر آنها افزایش حقوقی مشابه یا کمتر از سال ۲۰۲۵ را پیشبینی میکنند.»
به گفته گزارش، با وجود کاهش نرخ بهره از سوی بانک کانادا برای تحریک رشد، افزایش بیکاری و تداوم عدم اطمینان اقتصادی موجب شده کارفرمایان سیاستی محتاطانه اتخاذ کنند. تنشهای تجاری میان کانادا و آمریکا نیز به این فضای مالی پرریسک دامن زده است.
رشد حقوق در استانها
بالاترین افزایش پیشبینیشده حقوق در سال ۲۰۲۶ مربوط به استانهای آلبرتا و بریتیش کلمبیا (۳.۴ درصد) است و پس از آن ساسکچوان با ۳.۳ درصد قرار دارد.
استانهای انتاریو، منیتوبا، نیوبرانزویک، نوااسکوشیا و یوکان شاهد رشد متوسط ۳.۲ درصدی خواهند بود. کبک، جزیره پرنس ادوارد و قلمروهای شمال غربی افزایشی کمتر از میانگین ملی (۳.۱ درصد) خواهند داشت. کمترین میزان افزایش به نیوفاندلند و لابرادور (۳ درصد) و نوناووت (۲.۳ درصد) اختصاص دارد.
رشد حقوق بر اساس صنایع
بیشترین افزایش حقوق در بخش خدمات حرفهای (۳.۷ درصد) پیشبینی شده است. بخشهای کشاورزی و بانکداری/بیمه نیز با ۳.۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. صنایع دولتی، فناوری اطلاعات، املاک، خدمات عمومی، ساختوساز، خردهفروشی، تولید، انجمنهای صنفی و حملونقل افزایشهایی بین ۳.۲ تا ۳.۴ درصد را تجربه خواهند کرد.
کمترین رشد حقوق به بخشهای خیریه، بنیادها، انرژی و نفت و گاز (۳ درصد)، همچنین آموزش و بهداشت (۲.۹ درصد) تعلق دارد.
این سومین سال پیاپی است که نرخ رشد حقوق در بخشهای مختلف کانادا روندی کاهشی را تجربه میکند.
