با ارائه نخستین بودجه دولت مارک کارنی در روز سهشنبه، یک حقیقت مالی غیرقابل انکار دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است: بدهی فدرال کانادا بار دیگر افزایش خواهد یافت. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا بدهی بیشتر میشود، بلکه این است که تا چه اندازه؟ منابع مالی دولت طی سالهای اخیر تحت فشار شدید قرار گرفته؛ ابتدا هزینههای گسترده دوران همهگیری و اکنون پیامدهای جنگ تجاری با ایالات متحده، باعث شدهاند ثبات مالی کشور با چالشهای جدی روبهرو شود.
از کجا شروع شد و اکنون کجا ایستادهایم؟
بر اساس آخرین برآورد دفتر بودجه پارلمانی، که نقش ناظر مالی پارلمان را بر عهده دارد، بدهی خالص فدرال در سال مالی جاری به ۱.۲۸۱ تریلیون دلار رسیده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۱ به ۱.۶۵۵ تریلیون دلار افزایش یابد؛ رقمی که برای ۴۱ میلیون جمعیت کشور، معادل بیش از ۳۱ هزار دلار سهم بدهی هر شهروند است. این ارزیابی با محاسبه مجموع بدهیها از جمله اوراق قرضه دولتی، تعهدات بازنشستگی و حسابهای پرداختنی، و کسر داراییهای فدرال مانند نقدینگی، سرمایهگذاریها و داراییهای فیزیکی انجام شده است. در این محاسبات، داراییهای مربوط به صندوق بازنشستگی کانادا (CPP) لحاظ نمیشود.
دفتر بودجه پارلمانی هشدار میدهد که بخش بدهی بهرهدار، یعنی بدهیای که دولت بابت آن بهره پرداخت میکند، با سرعت بیشتری در حال رشد است. انتظار میرود این رقم تا سال ۲۰۳۱ به ۲.۳۴۷ تریلیون دلار برسد و مجموع بدهیهای فدرال نیز از سه تریلیون دلار فراتر رود.
مسیر تاریخی بدهی: از راهآهن سراسری تا کووید–۱۹
بدهی فدرال کانادا از همان آغاز کشور وجود داشت. در سال ۱۸۶۷، دولت تازهتأسیس کنفدراسیون، ۹۴ میلیون دلار بدهی به ارث برد؛ مبلغی که به تدریج و با اجرای پروژههای ملی از جمله احداث راهآهن سراسری افزایش یافت.
روند افزایش بدهی در دورانهای بحرانی شدت گرفت: پس از جنگ جهانی اول به ۲.۴ میلیارد دلار، پس از رکود بزرگ به پنج میلیارد دلار و در پایان جنگ جهانی دوم به ۱۸ میلیارد دلار رسید.
دهه ۱۹۸۰ نقطه عطف مهمی بود. بحران نفتی و نرخهای بهره بالا باعث شد بدهی ظرف پنج سال از ۸۴.۷ میلیارد دلار به ۲۳۹.۹ میلیارد دلار برسد. هزینه بهره بدهی نیز در سال ۱۹۹۳ به ۴۱.۳ میلیارد دلار رسید؛ یعنی بیش از یکسوم کل درآمد دولت صرف بازپرداخت بهره میشد. همین وضعیت باعث شد که اعتبار مالی کانادا در سطح بینالمللی زیر سؤال برود.
در سال ۱۹۹۵ پل مارتین، وزیر دارایی وقت، بودجهای را ارائه کرد که بعدها از آن به عنوان یکی از سرنوشتسازترین بودجههای تاریخ کانادا یاد شد. او با کاهش گسترده هزینههای دولتی، تعدیل نیرو در بخش عمومی و خصوصیسازی برخی خدمات، موفق شد روند رشد بدهی را متوقف کند. تا سال ۲۰۰۵، بدهی خالص به ۵۵۴ میلیارد دلار کاهش یافته بود.
اما بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ همهچیز را تغییر داد و بدهی دوباره رو به افزایش گذاشت. سپس سال ۲۰۲۰ فرا رسید؛ همهگیری کرونا و کمکهای مالی اضطراری باعث شد بدهی کانادا برای نخستین بار از یک تریلیون دلار عبور کند.
کسری بودجه؛ روندی که متوقف نمیشود
در ۶۰ سال گذشته، کانادا تنها ۱۳ بار مازاد بودجه ثبت کرده و ۴۷ سال با کسری بودجه روبهرو بوده است. بزرگترین کسری تاریخ کشور در دوران همهگیری رخ داد؛ کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به ۳۲۸ میلیارد دلار رسید. اکنون نیز تحلیلگران بر این باورند که بودجه سال جاری، بزرگترین کسری خارج از دوران کرونا را ثبت خواهد کرد.
پیشبینیها از ۶۸ تا ۱۰۰ میلیارد دلار کسری در سال مالی جاری متغیر است. به گفته اقتصاددانان، با اینکه دولت وعده کاهش هزینهها را مطرح کرده است، اما حذف برخی مالیاتها و کاهش نرخ مالیات پایینترین رده درآمدی، باعث کاهش درآمدهای دولتی شده است. جنگ تجاری با ایالات متحده نیز با کاهش رشد اقتصادی، فشار مضاعفی بر درآمدهای دولت وارد میکند.
بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی؛ شاخصی که نگرانکننده شده است
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی توانایی یک کشور برای مدیریت بدهی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt-to-GDP ratio) است. این نسبت نشان میدهد میزان بدهی نسبت به اندازه اقتصاد چقدر است. در دهه ۱۹۹۰ این نسبت به ۶۷ درصد رسید، اما پس از اصلاحات مالی دولت ژان کرتین، روند نزولی یافت.
اکنون اما، دفتر بودجه پارلمانی هشدار داده است که این شاخص در سالهای پیش رو بالاتر از ۴۳ درصد باقی خواهد ماند و چشمانداز کاهش آن مشخص نیست.
صندوق بینالمللی پول در محاسبهای که دارایی صندوقهای بازنشستگی مانند CPP را در نظر میگیرد، بدهی خالص کانادا را تنها ۱۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده که بهترین عملکرد در میان کشورهای گروه G7 است. اما اگر کل بدهیهای دولتهای فدرال، استانی و شهری در نظر گرفته شود، نسبت بدهی کانادا به ۱۱۳.۹ درصد میرسد؛ رقمی که تصویر کاملاً متفاوتی ارائه میدهد.
بدهی استانها؛ فشار از پاییندست سیستم مالی
علاوه بر بدهی فدرال، دولتهای استانی و شهرداریها نیز با بدهی رو به رشد مواجهاند. در سال ۲۰۲۳ مجموع بدهی آنها به ۱.۴۸۷ تریلیون دلار رسید.
انتاریو با ۴۵۸.۲ میلیارد دلار بدهی در صدر قرار دارد و نیوفاندلند و لابرادور، با جمعیتی تنها ۵۴۵ هزار نفر، بالاترین بدهی سرانه کشور را دارد. استان بریتیش کلمبیا نیز به علت افزایش بدهی، شاهد کاهش رتبه اعتباری خود بوده است.
اقتصاددانان هشدار میدهند که افزایش هزینههای درمان به دلیل سالمند شدن جمعیت، در سالهای آینده فشار بیشتری بر بودجه استانها وارد خواهد کرد و احتمالاً دولت فدرال ناچار به مداخله و کمک مالی خواهد شد.
آیا وضعیت مالی کانادا پایدار است؟
مؤسسات بینالمللی هنوز به کانادا اعتماد دارند: S&P رتبه AAA، مودیز Aaa و فیچ AA+ را برای کشور حفظ کردهاند.
با این حال، موسسه رتبه بندی فیچ Fitch هشدار داده است که یک شوک اقتصادی ناشی از جنگ تجاری یا ادامه روند افزایش بدهی دولتها در سطوح مختلف، میتواند منجر به کاهش رتبه اعتباری کشور شود.
کارشناسان مالی در نظرسنجی شورای بازرگانی کانادا تأکید کردهاند که اگرچه سرمایهگذاری دولت در رشد اقتصادی ضروری است، اما انضباط مالی کانادا نسبت به دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ ضعیفتر شده است. آنها پیشنهاد میکنند دولت هدف مشخصی برای کاهش کسری بودجه و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تعیین کند.
