بر اساس نظرسنجی جدید بانک مرکزی کانادا از فعالان اقتصادی و مالی کشور، کانادا همچنان در معرض خطر ورود به رکود طی شش ماه آینده قرار دارد.
بانک مرکزی کانادا روز دوشنبه نظرسنجی سهماهه «بازار شرکتکنندگان» مربوط به فصل سوم را منتشر کرد؛ نظرسنجیای که هر سه ماه یکبار دیدگاه فعالان اقتصادی را درباره چشمانداز اقتصاد کشور ارزیابی میکند.
بهطور متوسط، پاسخدهندگان معتقدند احتمال ۳۵ درصدی، یا یک شانس از هر سه شانس، وجود دارد که کانادا هماکنون وارد رکود شده باشد یا طی شش ماه آینده با رکود تکنیکی مواجه شود.
شرکتکنندگان در این نظرسنجی نمایندگان بانکها، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، مدیران دارایی و مؤسسات تحقیقاتی بودند.
این نظرسنجی در حالی انجام شد که بانک مرکزی در اواخر اکتبر نرخ بهره را کاهش داد، اما دادهها مربوط به اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ است؛ زمانی که تنشهای تجاری ناشی از سیاستهای تعرفهای رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، همچنان فشار زیادی بر اقتصاد و بازار کار کانادا وارد میکرد.
رکود تکنیکی زمانی رخ میدهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دو فصل پیاپی کاهش یابد.
حدود ۹۰ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند که اقتصاد کانادا کمتر از ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت است و تنها حدود ۱۰ درصد معتقد بودند که GDP در سطح مناسب قرار دارد.
طبق گزارش آمار کانادا، اقتصاد کشور در ماه اوت ۰.۳ درصد کوچک شده، اما پیشبینی میشود رشد کلی اقتصادی در سهماهه سوم (ژوئیه تا سپتامبر) حدود ۰.۴ درصد باشد. این در حالی است که در سهماهه دوم، اقتصاد به دلیل جنگ تجاری و اعمال تعرفهها از سوی آمریکا و اقدامات مقابلهای کانادا، ۱.۶ درصد افت داشته است.
پاسخدهندگان، تداوم یا کاهش تنشهای تجاری را مهمترین عامل تعیینکننده عملکرد اقتصاد دانستند.
۸۷ درصد گفتند که کاهش تنشهای تجاری برای اقتصاد ضروری است و ۹۰ درصد افزایش تنشها را بزرگترین تهدید اقتصادی معرفی کردند. همچنین ۶۳ درصد کاهش هزینههای مصرفکننده و ۴۰ درصد ضعف بازار مسکن را از دیگر ریسکها دانستند.
بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره در اکتبر تلاش کرد فضای تنفس بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، هشدار داد که تأثیر سیاستهای پولی «به سقف خود رسیده» و از این پس سیاستهای مالی دولت باید نقش بیشتری ایفا کنند.
بودجه جدید دولت، که توسط نخستوزیر مارک کارنی با هدف تقویت اقتصاد در شرایط جنگ تجاری ارائه شده، قرار است اواخر این ماه به رأی نهایی گذاشته شود.
