یک زن سومالیایی که به دلیل ارائه نامها و تاریخهای تولد جعلی برای خود و دو فرزندش هنگام درخواست پناهندگی و همچنین پنهانکردن رابطه چندهمسری با یک مرد کانادایی-سومالیایی، به مدت پنج سال از ورود به کانادا منع شده بود، اکنون شانس دوبارهای برای ماندن در کشور به دست آورده است.
بر اساس رأی اخیر دادگاه فدرال در تورنتو، فادومو یوسف محمد عبدیله در سال ۲۰۱۲ وارد کانادا شد و وضعیت پناهندگی دریافت کرد، اما این وضعیت در سال ۲۰۲۳ به دلیل «ارائه اطلاعات نادرست» لغو شد.
عبدیله که تبعه هلند نیز هست، در سال ۲۰۰۲ در این کشور با همسر آیندهاش آشنا شد؛ مردی که پیشتر در کانادا همسر دیگری داشت. بنا بر تصمیم دادگاه: «وی از چندهمسری همسرش آگاه بود و براساس باورهای مذهبی، ازدواج اسلامی خود را در اکتبر ۲۰۰۲ جشن گرفتند.»
این زوج بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ دو فرزند در هلند داشتند. عبدیله در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ بدون اطلاع قبلی با فرزندانش وارد کانادا شد و با هویتهای جعلی به عنوان شهروند سومالی پناهندگی گرفت.
از آنجا که چندهمسری در قانون کانادا به رسمیت شناخته نمیشود، امکان دریافت اسپانسرشیپ از همسرش وجود نداشت و این زوج بهطور جداگانه زندگی میکردند. آنها در سال ۲۰۱۴ صاحب فرزند سوم شدند و پس از درگذشت همسر اول مرد در سال ۲۰۱۸، همچنان جدا از هم زندگی میکردند تا اینکه در سال ۲۰۲۲ با هم زندگی مشترک را آغاز و ازدواج مدنی ثبت کردند.
در همان سال، وزیر مهاجرت پرونده پناهندگی او را برای بازبینی ارجاع داد و در مارس ۲۰۲۳ وضعیت پناهندگی وی به دلیل «ارائه اطلاعات نادرست» لغو شد. عبدیله در سال ۲۰۲۳ درخواست اقامت دائم از طریق همسر و همچنین بر اساس دلایل انساندوستانه ارائه کرد اما هر دو درخواست در سپتامبر ۲۰۲۴ رد شد. افسر مهاجرت رابطهٔ این زوج را «غیرواقعی» دانست و تأکید کرد که شواهد کافی از زندگی مشترک وجود ندارد.
دادگاه فدرال اما اعلام کرد که افسر مهاجرت در ارزیابی شواهد مرتکب خطا شده است. قاضی گای رژیمبالد تصریح کرد که افسر به مدارکی همچون گزارش آزمایش DNA که پدریِ همسر عبدیله نسبت به سه کودک را تأیید میکرد، توجه نکرده است.
قاضی افزود: «نبود حساب مشترک بانکی یا نام مشترک روی قبوض لزوماً نشاندهنده غیرواقعی بودن یک ازدواج نیست.» او همچنین تأکید کرد که افسر مهاجرت به توضیحات عبدیله درباره ناهماهنگیها توجه نکرده و فرصت کافی برای پاسخگویی به او نداده است.
با توجه به این نقض «عدالت رویهای»، قاضی حکم داد که تصمیم افسر «قابل توجیه، شفاف یا قابل فهم نیست» و پرونده باید برای رسیدگی دوباره بازگردانده شود.
