اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۵ با چالشهای متعددی روبهرو بود که مهمترین آن تنشهای تجاری با ایالات متحده و خطر بروز رکود اقتصادی به شمار میرفت. با وجود این فشارها، رکود فنی تحقق نیافت، هرچند رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال تضعیف شد. بازار کار همچنان نسبتی از تابآوری را حفظ کرده، اما نرخ بیکاری در سطح نسبتاً بالای ۶.۵ درصد باقی مانده است. در عین حال، ریسکهای تازهای در حال شکلگیری است که میتواند رشد اقتصادی کانادا در سال آینده را تهدید کند.
یکی از مهمترین عوامل نااطمینانی، تداوم ابهام در روابط تجاری آمریکای شمالی است. توافق تجاری کانادا–آمریکا–مکزیک (CUSMA) قرار است در ژوئیه ۲۰۲۶ مورد بازبینی قرار گیرد. این توافق اگرچه تا سال ۲۰۳۶ اعتبار دارد، اما هر شش سال یکبار مشمول بازنگری است و هر یک از اعضا میتوانند با اعلام ششماهه از آن خارج شوند. مقامات آمریکایی، از جمله نماینده تجاری ایالات متحده، ایده جایگزینی این توافق سهجانبه با توافقهای دوجانبه را مطرح کردهاند؛ موضوعی که میتواند سرمایهگذاری تجاری در کانادا را تحت فشار قرار دهد. بانک مرکزی کانادا نیز این بازبینی را «ریسکی معنادار» برای چشمانداز اقتصادی کشور توصیف کرده است.
دومین ریسک عمده، احتمال شکلگیری حباب در بخش هوش مصنوعی است. در حالی که سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی رشد اقتصادی را تقویت کرده، سطح بالای بدهی شرکتهای بزرگ فناوری و وابستگی بازار سهام به این بخش، نگرانیهایی درباره اصلاح شدید بازار ایجاد کرده است. به گفته تحلیلگران، چنین اصلاحی میتواند اعتماد مصرفکنندگان را در آمریکا و کانادا تضعیف کرده و به رکود گستردهتری منجر شود.
سومین ریسک، تضعیف تدریجی بازار کار است. هرچند نرخ بیکاری از اوج خود در پاییز کاهش یافته، شاخصهای گستردهتر بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی نشان میدهد بازار کار، بهویژه در بخشهای حساس به تجارت و مشاغل ورودی، در برابر فشارهای اقتصادی و پیشرفتهای هوش مصنوعی آسیبپذیرتر شده است؛ روندی که در سال ۲۰۲۶ با دقت بیشتری زیر نظر خواهد بود.سه ریسک اصلی پیشروی اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶
اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۵ با چالشهای متعددی روبهرو بود که مهمترین آن تنشهای تجاری با ایالات متحده و خطر بروز رکود اقتصادی به شمار میرفت. با وجود این فشارها، رکود فنی تحقق نیافت، هرچند رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال تضعیف شد. بازار کار همچنان نسبتی از تابآوری را حفظ کرده، اما نرخ بیکاری در سطح نسبتاً بالای ۶.۵ درصد باقی مانده است. در عین حال، ریسکهای تازهای در حال شکلگیری است که میتواند رشد اقتصادی کانادا در سال آینده را تهدید کند.
یکی از مهمترین عوامل نااطمینانی، تداوم ابهام در روابط تجاری آمریکای شمالی است. توافق تجاری کانادا–آمریکا–مکزیک (CUSMA) قرار است در ژوئیه ۲۰۲۶ مورد بازبینی قرار گیرد. این توافق اگرچه تا سال ۲۰۳۶ اعتبار دارد، اما هر شش سال یکبار مشمول بازنگری است و هر یک از اعضا میتوانند با اعلام ششماهه از آن خارج شوند. مقامات آمریکایی، از جمله نماینده تجاری ایالات متحده، ایده جایگزینی این توافق سهجانبه با توافقهای دوجانبه را مطرح کردهاند؛ موضوعی که میتواند سرمایهگذاری تجاری در کانادا را تحت فشار قرار دهد. بانک مرکزی کانادا نیز این بازبینی را «ریسکی معنادار» برای چشمانداز اقتصادی کشور توصیف کرده است.
دومین ریسک عمده، احتمال شکلگیری حباب در بخش هوش مصنوعی است. در حالی که سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی رشد اقتصادی را تقویت کرده، سطح بالای بدهی شرکتهای بزرگ فناوری و وابستگی بازار سهام به این بخش، نگرانیهایی درباره اصلاح شدید بازار ایجاد کرده است. به گفته تحلیلگران، چنین اصلاحی میتواند اعتماد مصرفکنندگان را در آمریکا و کانادا تضعیف کرده و به رکود گستردهتری منجر شود.
سومین ریسک، تضعیف تدریجی بازار کار است. هرچند نرخ بیکاری از اوج خود در پاییز کاهش یافته، شاخصهای گستردهتر بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی نشان میدهد بازار کار، بهویژه در بخشهای حساس به تجارت و مشاغل ورودی، در برابر فشارهای اقتصادی و پیشرفتهای هوش مصنوعی آسیبپذیرتر شده است؛ روندی که در سال ۲۰۲۶ با دقت بیشتری زیر نظر خواهد بود.
