در حالی که قیمت مسکن در کانادا طی دو دهه گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته، دسترسی نسل جوان به مالکیت خانه بیش از پیش دشوار شده است؛ این در شرایطی است که دولتهای فدرال، استانی و شهری مجموعهای گسترده از سیاستها و مشوقها را برای حمایت از خرید مسکن اجرا کردهاند. با این حال، پژوهشی تازه نشان میدهد این سیاستها بیش از آنکه به نفع جوانان و اقشار کمدرآمد باشد، به تقویت موقعیت مالکان فعلی و تعمیق نابرابریهای اجتماعی انجامیده است.
پژوهشگران مؤسسه ملی پژوهشهای علمی کبک (INRS) با انجام مصاحبههای عمیق با حدود ۲۰ خانوار جوان در منطقه مونترال، انگیزهها و چالشهای آنان برای ورود به بازار مالکیت مسکن را بررسی کردهاند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد اگرچه مالکیت خانه همچنان برای بسیاری از جوانان هدفی مهم به شمار میرود، اما این هدف اغلب نه بهعنوان یک آرمان مستقل، بلکه بهمنزله راهی برای دستیابی به ثبات سکونتی، امنیت خانوادگی و کاهش نااطمینانیهای بازار اجاره مطرح است.
در کانادا، ابزارهایی مانند «حساب پسانداز نخستین خانه» (FHSA)، «طرح خریداران مسکن» که امکان برداشت از حسابهای بازنشستگی (RRSP) را فراهم میکند، و همچنین بیمه وامهای مسکن توسط شرکت وام و مسکن کانادا (CMHC) با هدف تسهیل خرید خانه طراحی شدهاند. علاوه بر این، برخی شهرداریها نیز کمکهای مالی مستقیمی به خریداران نخستین خانه ارائه میدهند؛ برای نمونه، در مونترال این کمکها میتواند بین ۵ تا ۱۵ هزار دلار باشد و در شهر کبک، وامهای بدون بهره برای تکمیل پیشپرداخت در نظر گرفته شده است.
با وجود این حمایتها، پژوهشگران تأکید میکنند که سیاستهای کمتر شناختهشده اما پرهزینهتری وجود دارد که بهطور عمده به سود مالکان فعلی عمل میکند. مهمترین نمونه، معافیت مالیات بر عایدی سرمایه برای محل سکونت اصلی است؛ امتیازی که سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه دارد و از بودجه سالانه «راهبرد ملی مسکن» کانادا نیز فراتر میرود. همچنین مفهوم «اجاره ضمنی»—ارزش فرضی اجاره خانهای که مالک در آن سکونت دارد—در کانادا مشمول مالیات نیست؛ امری که در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی، مزیتی قابلتوجه برای مالکان محسوب میشود.
در مقابل، مستأجران با محدودیتها و فشارهای فزایندهای روبهرو هستند. سیاستهای مسکن در سالهای اخیر از الگوی مسکن اجتماعی و مبتنی بر توان پرداخت فاصله گرفته و به سمت «مسکن مقرونبهصرفه نسبت به بازار» حرکت کردهاند؛ الگویی که حتی با اجارههای پایینتر از نرخ بازار نیز برای بسیاری از خانوارهای کمدرآمد دستنیافتنی است. در کبک، افزایش اجارهبها، بازپسگیری واحدها و پدیده «نوسازیهای اخراجمحور» (renovictions) از جمله چالشهای جدی مستأجران به شمار میرود. تصویب لایحه ۳۱ در سال ۲۰۲۴ و امکان رد انتقال قرارداد اجاره بدون دلیل جدی، یکی از آخرین ابزارهای مستأجران برای حفظ واحدهای مقرونبهصرفه را از میان برده است.
بر اساس این تحقیق، انگیزههای خانوارهای جوان برای خرید خانه متنوع است: برخی بهدنبال فضای مناسب برای فرزندان خود هستند، برخی مالکیت را سرمایهگذاری میدانند و برخی دیگر از ناامنیهای تجربهشده در بازار اجاره—از افزایش اجارهبها تا احتمال اخراج—نگراناند. با این حال، بسیاری از آنان مخالفتی با اجارهنشینی بلندمدت ندارند و به محلههای خود وابستگی اجتماعی دارند؛ امری که خرید خانه در مناطق ارزانتر و دورتر را برایشان نامطلوب میکند. افزون بر این، خرید مسکن اغلب بهعنوان فشاری مالی و همراه با ریسک تلقی میشود، نه الزاماً تضمینی برای ثبات.
پژوهشگران INRS با توجه به این یافتهها، خواستار بازنگری در سیاستهای مسکن و حرکت بهسوی «سیاست مسکن بیطرف نسبت به نوع سکونت» شدهاند؛ رویکردی که بهجای ترجیح مالکیت بر اجاره، بر تأمین امنیت و ثبات سکونتی برای همه خانوارها تمرکز دارد. افزایش سرمایهگذاری در مسکن اجتماعی و تعاونی، ساخت واحدهای مناسب برای خانوادههای دارای فرزند، و تقویت حمایتهای قانونی از مستأجران در برابر افزایشهای نامتعارف اجاره و اخراج، از جمله پیشنهادهای مطرحشده است.
در نهایت، این گزارش تأکید میکند که کاهش وابستگی به مالکیت مسکن بهعنوان ابزار اصلی سرمایهگذاری—از طریق تشویق گزینههای مالی جایگزین و تقویت نظامهای بازنشستگی عمومی—میتواند به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک کند. با این حال، واقعیت سیاسی کانادا، جایی که حدود دو سوم خانوارها مالک خانه هستند، اجرای اصلاحات اساسی را دشوار میسازد. با وجود این موانع، پژوهشگران هشدار میدهند که تداوم وضع موجود، امنیت مسکن بخش بزرگی از جامعه—بهویژه جوانان و اقشار کمدرآمد—را بیش از پیش به خطر خواهد انداخت و زنده نگه داشتن این بحث، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
