برنامه اقدام ملی برای مقابله با سرقت خودرو
دولت فدرال از «برنامه اقدام ملی» برای مبارزه با مشکل فزاینده سرقت خودرو در کانادا رونمایی کرده است که طی آن مجازاتهای شدیدتری را برای سارقان وضع خواهد شد و به اشتراک گذاری اطلاعات بین آژانسهای پلیس و مقامات دولتی ممکن خواهد شد، و کنترل مرزها را افزایش میدهد.
این اعلامیه که طی یک کنفرانس خبری در برامپتون، انتاریو منتشر شد، شامل اقداماتی است که عمدتاً شامل ابتکار عملهای اعلام شده قبلی است. این اقدامات شامل افزایش بودجه برای امنیت مرزها و آژانسهای مختلف پلیس، همراه با اصلاحات پیشنهادی در قانون جنایی است. بر اساس برآوردهای صنعت در سال 2022، نرخ سرقت خودرو در چندین استان افزایش یافته است، به طوری که کبک 50 درصد و انتاریو شاهد افزایش 34.5 درصدی بوده است. منطقه تورنتوی بزرگ افزایش خیره کننده 104 درصدی در سرقتها را گزارش کرده است.
عارف ویرانی، دادستان کل کشور، طرح دولت را تشریح کرد که جرایم جدیدی را برای هدف قرار دادن رهبران باندهای سرقت خودرو و کسانی که از طریق جرایم سازمان یافته پولشویی میکنند، معرفی میکند. او بر ارتباط بین سرقت خودرو و فعالیتهای مجرمانه گسترده تر، از جمله جنایت سازمان یافته و تروریسم تأکید کرد.
ویرانی گفت: «ما در حال اضافه کردن جرایم جدیدی هستیم که سرقت خودرو و ارتباط آن با خشونت و جرایم سازمان یافته را هدف قرار میدهد. این طرح همچنین به دادگاهها اجازه میدهد تا به افراد دستور دهند تا حسابهای بانکی خود را برای کمک به تحقیقات پلیس باز نگه دارند و از بستن حسابهای مظنون به دست داشتن در فعالیتهای مجرمانه توسط مؤسسات مالی جلوگیری شود. ویرانی توضیح داد: «تحقیقات باید مسیر جریان پول را دنبال کند. این کاری است که ما با این تغییرات انجام میدهیم.»
علاوه بر این، دولت یک «عامل تشدید کننده» جدید در مجازات مجرمان بزرگسالی که جوانان را در جرایم خود دخالت میدهند، پیشنهاد میکند. هدف این اقدام هدف قرار دادن رهبران باندهای جنایتکار به جای اعضای جوانتر و رده پایینتر است که اغلب دزدی را انجام میدهند.
دومینیک لبلانک وزیر امنیت عمومی گزارش داد که پلیس تا کنون نزدیک به 1200 وسیله نقلیه سرقتی را در سال جاری کشف و ضبط کرده است. برنامه اقدام ملی همچنین شامل اقداماتی از قانون اجرایی بودجه 2024 لیبرال فدرال با عنوان رسمی C-69 است.
بر اساس گزارشها، بیشتر خودروهای دزدیده شده در خارج از کشور، سر از آفریقا و خاورمیانه درمیآورند و درآمد حاصل از آن صرف فعالیتهای مجرمانه از جمله قاچاق مواد مخدر در کانادا میشود. ویرانی گفت: «این اقدامات نه تنها به مبارزه با جنایات سازمان یافته، بلکه به مبارزه علیه سازمانهای تروریستی نیز کمک خواهد کرد.»