رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه که آن را «روز آزادی» خواند، از اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات از ده‌ها کشور خبر داد و این اقدام را «تلافی‌جویانه» توصیف کرد. با این حال، کاخ سفید اعلام کرد که این تعرفه‌ها به صورت گسترده بر کالاهای کانادایی اعمال نخواهند شد، فراتر از آنچه قبلاً اعلام شده بود.
ترامپ همچنین تأیید کرد که تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی خودروهای خارجی از نیمه‌شب چهارشنبه اجرایی خواهد شد، که این امر می‌تواند تأثیرات جدی بر صنعت خودروسازی کانادا داشته باشد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، این تعرفه بر خودروهای تولید شده در کانادا اعمال خواهد شد، اما تنها بر بخش‌هایی از خودرو که دارای قطعات غیرآمریکایی هستند.
علاوه بر این، ترامپ اعلام کرد که یک تعرفه پایه حداقل ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده اعمال خواهد شد، که برای کشورهایی که «بیشتر به آمریکا ضرر زده‌اند» میزان آن افزایش خواهد یافت. با این حال، کانادا از این تعرفه پایه مستثنی شده است، زیرا تعرفه‌های قبلی ۲۵ درصدی که به دلایل مرزی وضع شده‌اند، همچنان پابرجا خواهند ماند.
ترامپ ماه گذشته تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی (و ۱۰ درصد بر بخش انرژی) اعمال کرد. این اقدام که ظاهراً در واکنش به ورود مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی از مرز شمالی آمریکا انجام شده، شامل برخی معافیت‌ها برای واردکنندگانی است که بتوانند ثابت کنند کالاهایشان مطابق با مفاد توافقنامه آمریکا-کانادا-مکزیک (USMCA) است.
رهبر حزب لیبرال، مارک کارنی، که برای نشست اضطراری کابینه در اتاوا کارزار انتخاباتی خود را متوقف کرد، این تصمیم ترامپ را «تغییری بنیادین در نظم تجارت بین‌الملل» خواند.
کارنی اعلام کرد که گرچه ترامپ از اعمال تعرفه‌های متقابل گسترده علیه کانادا خودداری کرده، اما تعرفه‌های جدید بر صنعت خودروسازی این کشور نگران‌کننده است. وی هشدار داد که ممکن است تعرفه‌های بیشتری بر بخش‌های استراتژیکی مانند داروسازی، چوب و نیمه‌هادی‌ها اعمال شود.
کارنی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: «این اقدامات میلیون‌ها کانادایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ما با اقدام متقابل به مقابله با این تعرفه‌ها خواهیم پرداخت، از کارگران خود محافظت خواهیم کرد و قوی‌ترین اقتصاد گروه هفت را خواهیم ساخت.»
وی همچنین تأیید کرد که پس از انتخابات فدرال، گفت‌وگوهای مستقیمی با ترامپ برای مذاکره مجدد درباره یک چارچوب اقتصادی و امنیتی جامع آغاز خواهد شد.
رئیس‌جمهور آمریکا از یک راهبرد سه‌گانه برای تغییر ساختار اقتصادی این کشور از طریق تعرفه‌ها استفاده می‌کند:
- تعرفه‌های متقابل که روز چهارشنبه بر بسیاری از کشورها، به استثنای کانادا و مکزیک، اعمال شد.
- تعرفه‌های «بخش ۲۳۲» که پیش‌تر بر فولاد و آلومینیوم کانادا وضع شده بود و از نیمه‌شب چهارشنبه شامل خودروها نیز خواهد شد. این تعرفه‌ها به استناد بخشی از قانون تجاری آمریکا اعمال می‌شوند که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای محافظت از «امنیت ملی» برخی کالاها را مشمول تعرفه کند.
- تعرفه‌های مرزی که در واکنش به آنچه ترامپ «بحران اضطراری مواد مخدر» توصیف کرده، بر کالاهای کانادایی اعمال شده است.
کاخ سفید اعلام کرده که اگر این دستور اجرایی مربوط به مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی لغو شود، میزان تعرفه بر کالاهای غیر مشمول USMCA از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت.
ترامپ بار دیگر کانادا را به باد انتقاد گرفت و ادعای نادرست خود مبنی بر این‌که ایالات متحده سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار به این کشور «یارانه» می‌دهد، تکرار کرد. وی همچنین اظهار داشت: «کشور ما غارت شده، چپاول شده، مورد تجاوز و غارت قرار گرفته است، چه از سوی دوستان و چه دشمنان. آن‌ها از ما می‌دزدند، این خیلی تأسف‌بار است. اما حالا ما هم هزینه دریافت خواهیم کرد.»
به گفته کارشناسان، این سیاست‌ها می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی شده و خطر رکود اقتصادی را افزایش دهد. اندیشکده بودجه در دانشگاه یَیل تخمین می‌زند که تعرفه‌های جهانی ۲۰ درصدی، برای هر خانواده آمریکایی به طور متوسط ۳۴۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار هزینه اضافی به دنبال خواهد داشت. همچنین برآوردهای اولیه از معاملات آتی شاخص بازار سهام S&P 500 نشان می‌دهد که بازارهای مالی با کاهش چشمگیری روبه‌رو خواهند شد و ممکن است حدود ۲.۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا در پی این تعرفه ها از بین برود.
در حالی که پیش‌تر روابط کانادا و آمریکا بر پایه همکاری و تجارت آزاد بنا شده بود، اقدامات اخیر ترامپ باعث تیره شدن این روابط شده است. برخی از شهروندان کانادایی در واکنش به این سیاست‌ها، کالاهای آمریکایی را تحریم کرده، سفرهای خود به آمریکا را لغو کرده و حتی سرود ملی این کشور را در رویدادهای ورزشی هو کرده‌اند.
نحوه مدیریت این بحران تجاری، تعرفه‌ها و تهدیدات مربوط به تملک اقتصادی، به مسئله‌ای کلیدی در انتخابات فدرال پیش روی کانادا تبدیل شده است.
