با افزایش هزینه‌های زندگی پس از پاندمی کرونا و رشد حدود ۱۸ درصدی قیمت کالاها و خدمات در چهار سال گذشته، توجه‌ها به مشکلی جدی‌تر معطوف شده است: «هزینه‌های پنهان» یا به‌اصطلاح «هزینه‌های زائد» (Junk Fees) که به معضل جدیدی برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌اند.
کن وایت‌هرست، مدیر اجرایی شورای مصرف‌کنندگان کانادا، در این باره می‌گوید: «امروزه روش‌های زیادی برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد و به‌نوعی رقابتی ایجاد شده است که چه کسی می‌تواند به شکلی زیرکانه‌تر پول بیشتری از مصرف‌کنندگان دریافت کند.»
او افزود: «ما در حال حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر تراکنش هستیم، جایی که سود حاصل نه از ارائه محصول یا خدمات عالی، بلکه از تعداد دفعاتی است که تراکنش‌ها دستکاری می‌شوند.»
نمونه‌هایی از هزینه‌های پنهان
هزینه‌هایی با عناوینی همچون هزینه پردازش، هزینه خدمات یا هزینه رزرو در صنایع مختلف به وفور دیده می‌شوند. از آنجا که بسیاری از این صنایع، از جمله خطوط هوایی، بانک‌ها، شرکت‌های مخابراتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تحت سلطه چند شرکت بزرگ هستند، گزینه‌های مصرف‌کنندگان برای انتخاب و تغییر محدود شده است.
این وضعیت باعث شده تا دولت فدرال و نهادهای نظارتی به بررسی این نوع هزینه‌ها و تنظیم قیمت‌ها بپردازند؛ هزینه‌هایی که یا قیمت واقعی کالا را مخفی می‌کنند یا مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی برای محصولات و خدماتی می‌کنند که قبلاً خریداری کرده‌اند.
در بودجه فدرال سال ۲۰۲۳، دولت متعهد شد قوانین رقابت را تقویت کند و هزینه‌های اضافی مانند تعرفه‌های بالای رومینگ مخابراتی، هزینه‌های رزرو بلیت کنسرت، هزینه‌های اضافی بار مسافرتی و هزینه‌های غیرمنطقی حمل‌ونقل را هدف قرار دهد.
همچنین، اوتاوا اعلام کرده که بانک‌ها را ملزم خواهد کرد هزینه‌های مربوط به عدم موجودی کافی (NSF) را به ۱۰ دلار کاهش دهند؛ در حالی که این هزینه‌ها در حال حاضر بین ۴۵ تا ۴۸ دلار توسط پنج بانک بزرگ کانادا دریافت می‌شود. در ماه اکتبر نیز کمیسیون رادیو-تلویزیون و مخابرات کانادا (CRTC) شرکت‌های مخابراتی را ملزم کرد تا گام‌هایی برای کاهش هزینه‌های رومینگ بردارند.
یکی از تاکتیک‌های مورد بررسی، قیمت‌گذاری قطره‌ای (drip pricing) است. در این روش، مصرف‌کنندگان با تبلیغاتی جذب می‌شوند که قیمت پایینی را نشان می‌دهد، اما هزینه‌های ثابت اضافی در ادامه به قیمت افزوده می‌شوند. این روش تحت قانون رقابت کانادا غیرقانونی است.
جریمه شرکت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری گمراه‌کننده
در سال‌های اخیر، جریمه‌های سنگینی برای شرکت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری گمراه‌کننده اعمال شده است. در سال ۲۰۱۹، Ticketmaster به دلیل ادعاهای گمراه‌کننده در فروش بلیت‌های آنلاین، ۴.۵ میلیون دلار جریمه شد. این شرکت بین ۲۰ تا ۶۵ درصد به قیمت‌های تبلیغ‌شده اضافه می‌کرد. در سال ۲۰۲۳ نیز وب‌سایت فروش مجدد بلیت TicketNetwork به دلیل تبلیغات گمراه‌کننده ۸۲۵ هزار دلار جریمه شد.
در ماه سپتامبر، دادگاه رقابت کانادا شرکت سینپلکس را به دلیل استفاده از هزینه رزرو ۱.۵ دلاری آنلاین، به پرداخت جریمه‌ای ۳۸.۹ میلیون دلاری محکوم کرد. سینپلکس به این حکم اعتراض کرده است.
مطالعه‌ای از مؤسسه North Economics Ltd نشان داده است که پنج بانک بزرگ کانادا سالانه ۷.۷ میلیارد دلار هزینه اضافی از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند. این مطالعه تأکید دارد که کانادایی‌ها برای خدمات پایین‌تر و نوآوری کندتر، هزینه‌های بیشتری نسبت به مصرف‌کنندگان در استرالیا و بریتانیا پرداخت می‌کنند.
کن وایت‌هرست معتقد است که این موضوع تنها با شفافیت بیشتر، مشارکت معنادار مصرف‌کنندگان، همکاری بین دولت‌های فدرال، استانی و منطقه‌ای و اجرای قاطع قوانین مصرف‌کننده قابل حل است.
راهکارهایی برای مقابله
سازمان Consumer Reports پیشنهاد می‌کند که مصرف‌کنندگان برای کاهش هزینه‌های اضافی مذاکره کنند، درباره هزینه‌ها پرسش کنند یا شکایت کنند. اما وایت‌هرست می‌گوید نباید این مسئله صرفاً به‌عنوان مسئولیت مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود؛ چرا که ممکن است اطلاعات دقیقی در دسترس نباشد یا پاسخ‌های شفافی ارائه نشود.
او می‌گوید: «بهترین پیشنهاد ما این است که مصرف‌کنندگان با نمایندگان پارلمان خود تماس بگیرند و خواستار حمایت‌های قانونی بیشتر و نظارت و اجرای قاطع‌تر قوانین شوند. به نمایندگانی رأی ندهید که تعهدی به اصلاحات ندارند.»
وس بدنار، یکی از نویسندگان کتاب The Big Fix نیز بر اهمیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای شفاف‌سازی هزینه‌های اضافی و درخواست توضیح از شرکت‌ها تأکید دارد. او معتقد است که آگاهی عمومی درباره این هزینه‌ها هنوز در کانادا به سطح مطلوب نرسیده و این موضوع می‌تواند فرصتی برای بهبود باشد.
با توجه به تأثیر مستقیم هزینه‌های پنهان بر زندگی روزمره، ضرورت دارد که هم مصرف‌کنندگان و هم دولت‌ها برای مقابله با این معضل اقدامات مؤثری انجام دهند. تقویت قوانین رقابت، افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر می‌تواند گامی مهم در کاهش این هزینه‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.
