برخلاف باور برخی، کانادا کشوری ورشکسته نیست. این نتیجه‌گیری بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) که روز سه شنبه منتشر شد، به دست آمده است.
صندوق بین‌المللی پول به طور دوره‌ای گزارش‌هایی از عملکرد اقتصادی کشورهای عضو خود منتشر می‌کند و پیشنهاداتی برای بهبود ارائه می‌دهد. گزارش های گذشته این نهاد مستقر در واشنگتن، کانادا را به سیاست‌های مالی ولخرجانه و مدیریت ضعیف بدهی در کنار سایر مشکلات متهم کرده بود.
به گزارش تورنتو استار اما این بار نتیجه گزارش متفاوت است. در این گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد اقتصاد کانادا فرود نرمی (soft landing) را تجربه کرده و حتی با کاهش قابل توجه تورم، از رکود اقتصادی اجتناب کرده است.»
صندوق بین المللی پول می‌گوید: «با وجود کند شدن رشد، تداوم روند مهاجرت محرک اصلی برای احیای رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کانادا خواهد بود.»
نگرانی‌ها در مورد بدهی‌های وام مسکن کمی اغراق آمیز است. گزارش حاکیست: «بازپرداخت وام‌های مسکن در سال‌های آینده چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد، اما این اثر منفی با توجه به ترازنامه‌های نسبتا سالم خانوارها، افزایش ارزش خالص خانه‌ها و نرخ پایین بیکاری پیش‌بینی شده، محدود خواهد بود.»
همچنین «سابقه مالی کانادا همچنان در مقایسه با بسیاری دیگر از اقتصادهای پیشرفته مطلوب است.»
کانادا «پس از پاندمی به سرعت اقدام به تثبیت بدهی‌ها کرد، از آن زمان تاکنون کسری بودجه را نسبتاً پایین نگه داشته و هدف آن کاهش بیشتر کسری بودجه است.»
این ممکن است با تصویری که از کانادا در ذهن داریم مطابقت نداشته باشد، چرا که دولت کانادا ده‌ها میلیارد دلار را به برنامه‌های رفاه اجتماعی جدید از جمله مراقبت از کودکان، دارو و دندانپزشکی اختصاص داده است.
دولت‌‌های فدرال و استانی کانادا در حال تأمین مالی یکی از بزرگترین برنامه‌های ساخت مسکن در تاریخ این کشور هستند.
ما همچنین برای بازآفرینی صنعت خودرو بر اساس خودروهای برقی (EV) و همچنین برای گسترش خط لوله ترانس ماونتین که برای اولین بار نفت آلبرتا را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند، هزینه زیادی صرف می‌کنیم.
علاوه بر این، اتاوا و انتاریو در حال یارانه دادن به یک کارخانه بزرگ داروسازی جدید در تورنتوی بزرگ هستند که توانایی ما را برای تولید واکسن‌های مورد نیاز در زمان پاندمی احیا می‌کند تا مجبور به واردات نباشیم.
اما به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی‌های صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت مطلوب ترازنامه ملی تا پایان دهه، توانایی پرداخت هزینه‌های این ابتکارات را داریم.
صندوق بین المللی پول ارزیابی خود را با داده ها تأیید می‌کند.
در حالی که انتظار می‌رود بدهی و کسری بودجه ایالات متحده در سال‌های آینده همچنان افزایش یابد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های دولت کانادا تا سال ۲۰۲۹ به تدریج ۱.۶ درصد کاهش یابد و بدهی ناخالص ملی در این مدت ۹.۲ درصد افت کند.
صندوق بین‌المللی پول از دو سیاست بحث برانگیز کانادا حمایت می‌کند. به گفته این صندوق، مالیات بر کربن که مورد انتقاد قرار گرفته است، برای دستیابی کانادا به هدف کاهش ۴۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۲۰۰۵ ضروری است.
این نهاد بین‌المللی همچنین افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه که در آخرین بودجه فدرال معرفی شده است را به عنوان گامی در جهت دستیابی به عدالت مالیاتی بیشتر می‌ستاید. صندوق بین‌المللی پول برخلاف انتقادهای پر سر و صدا، اعلام می‌کند که این اصلاحات مالیاتی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری تجاری یا کند شدن رشد بهره‌وری نخواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول می گوید که اتاوا برای کاهش وابستگی خود به تأمین مالی از طریق کسری بودجه، باید منابع درآمدی بیشتری را کسب کند.
این نهاد همچنین افزایش سهم فدرال از مالیات بر کالاها و خدمات (GST) را پیشنهاد می‌کند و همچنین خواستار افزایش سن واجد شرایط بودن برای بازنشستگی به ۶۷ سالگی شده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود برآورد کرده بود که رفع موانع تجارت بین استانی می‌تواند سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار به اقتصاد کانادا رونق بخشد.
