در حالی که اقتصادهای کانادا و آمریکا از نظر تاریخی به شدت به هم وابسته بوده‌اند، از زمان پاندمی کووید ۱۹ تفاوت‌های قابل‌توجهی بین آن‌ها پدیدار شده است. در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود ۱۱ درصد نسبت به پنج سال قبل افزایش یابد، این رقم برای کانادا تنها ۶ درصد است. از نظر درآمد سرانه، فاصله بین این دو کشور نیز رو به افزایش است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که درآمد سرانه کانادا که پیش از پاندمی حدود ۸۰ درصد درآمد سرانه آمریکا بود، تا سال ۲۰۲۵ به ۷۰ درصد کاهش یابد.
دلیل این اختلاف عملکرد اقتصادی به دوران پاندمی محدود نمی‌شود. اگرچه کانادا در سال ۲۰۲۰ رکود عمیق‌تری نسبت به آمریکا تجربه کرد، اما رشد اقتصادی این کشور در سال‌های پس از کووید تقریباً با آمریکا برابری کرد. مشکل اصلی از سال ۲۰۲۲ به بعد آغاز شد، زمانی که اقتصاد آمریکا با سرعت بیشتری نسبت به کانادا رشد کرد.
یکی از عوامل اصلی این مشکل، افت بخش خدمات اقتصاد در کانادا است که حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. با کاهش تقاضای آمریکایی‌ها برای کالاهای کانادایی و تمرکز آن‌ها بر خدمات داخلی، اقتصاد کانادا که به شدت به صادرات وابسته است، دچار مشکل شد. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره نیز تأثیر منفی بر تقاضای داخلی کانادا گذاشت. به دلیل ساختار وام‌های مسکن در کانادا که معمولاً به صورت پنج ساله تنظیم می‌شوند، خانوارهای کانادایی سریع‌تر تحت تأثیر افزایش نرخ بهره قرار گرفته‌اند.
عامل دیگر، افت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کانادا است. با وجود اینکه نفت ۱۶ درصد از صادرات کانادا را تشکیل می‌دهد، این کشور از سال ۲۰۱۴ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این بخش نداشته است. در مقابل، آمریکا توانسته است با افزایش تولید نفت شِل، رشد چشمگیری در این بخش تجربه کند.
علاوه بر این، کاهش بهره‌وری و افزایش جمعیت، به ویژه از طریق مهاجرت، نیز از دیگر عواملی هستند که بر رشد اقتصادی کانادا تأثیر منفی گذاشته‌اند. مهاجران جدید در مقایسه با مهاجران قدیمی، کمتر مهارت دارند و اغلب در مشاغل با دستمزد پایین مشغول به کار می‌شوند.
در مجموع، مشکلات اقتصادی کانادا ریشه‌دارتر از آن هستند که با اقدامات سریع حل شوند. کاهش نرخ بهره و محدودیت‌های مهاجرتی که اخیراً اعمال شده‌اند، تنها تأثیر محدودی بر حل این مشکلات خواهند داشت.
