پس از انحلال پارلمان در روز یکشنبه، کانادایی‌ها در تاریخ ۲۸ آوریل برای شرکت در انتخابات سراسری پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که تهدیدهای تجاری و چالش‌های مربوط به حاکمیت کانادا از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، فضای سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این رقابت، تمرکز اصلی بر روی مدیریت روابط با ترامپ و تقویت اقتصاد کانادا خواهد بود.
مارک کارنی، رهبر حزب لیبرال، و پیر پولی‌یور، رهبر حزب محافظه‌کار، هفته گذشته در راستای سیاست‌های اقتصادی خود اقداماتی انجام دادند. کارنی برنامه پیشنهادی حزب لیبرال برای تغییرات مالیات بر عواید سرمایه را لغو کرد، در حالی که پولی‌یور وعده ایجاد «مناطق آماده برای توسعه» را برای اجرای سریع پروژه‌های زیرساختی ارائه داد.
به نظر می‌رسد که سیاست‌های مبتنی بر کاهش مقررات و تقویت رشد اقتصادی، محور اصلی رقابت‌های انتخاباتی طی پنج هفته آینده باشد. در ادامه، نگاهی به مهم‌ترین مسائل اقتصادی مورد بحث در این کارزار انتخاباتی خواهیم داشت.
جنگ تجاری با آمریکا
نخست‌وزیر آینده کانادا باید با چالش‌های ناشی از سیاست‌های ترامپ روبه‌رو شود و رأی‌دهندگان نیز به دنبال رهبری هستند که بتواند بهترین توافق را برای کانادا به دست آورد.
دولت ترامپ قرار است از ۲ آوریل تعرفه‌های تجاری جدیدی را علیه تمام کشورها اعمال کند. مشخص نیست که آیا کالاهای مشمول توافق‌نامه CUSMA (توافق‌نامه تجارت آزاد میان کانادا، آمریکا و مکزیک) از این تعرفه‌ها مستثنی خواهند ماند یا خیر. در صورت اجرایی شدن این تعرفه‌ها، اقتصاد کانادا بلافاصله تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و نیاز به کاهش وابستگی تجاری به ایالات متحده بیش از پیش احساس خواهد شد.
ترامپ همچنین قصد دارد CUSMA را مجدداً مورد مذاکره قرار دهد و از موضوعاتی مانند نظام مدیریت عرضه در کانادا، مالیات بر خدمات دیجیتال و صنعت خودروسازی این کشور به‌عنوان موانع تجاری یاد کرده است. هر دو نامزد، پولی‌یور و کارنی، وعده داده‌اند که در برابر فشارهای ترامپ ایستادگی خواهند کرد.
انرژی و پروژه‌های زیرساختی
افزایش تنش‌های تجاری با آمریکا باعث شده که موضوع اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. هفته گذشته، مدیران صنعت نفت و گاز کانادا با انتشار نامه‌ای سرگشاده از دولت فدرال خواستند که وضعیت اضطراری انرژی اعلام کند و پروژه‌های کلیدی را در اولویت قرار دهد.
با وجود اینکه ایالات متحده مقصد اصلی صادرات نفت خام کانادا است، احداث خطوط لوله و توسعه زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به تنوع‌بخشی صادرات انرژی و کاهش وابستگی به آمریکا کمک کند. یکی دیگر از موضوعات مهم، رقابت در بازار گاز طبیعی مایع (LNG) است. در حال حاضر، کانادا هیچ پایانه عملیاتی برای صادرات LNG ندارد، اما چندین پروژه در دست بررسی است.
در این زمینه، کارنی وعده داده که مالیات کربن بر مصرف‌کنندگان را حذف کند، اما همچنان به سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای متعهد باقی بماند، سیاستی که شرکت‌های انرژی آن را مانعی برای رشد این صنعت می‌دانند. در مقابل، پولی‌یور قول داده که مالیات کربن برای صنایع را حذف کند، قانون C-69 (معروف به «قانون ضد خط لوله») را لغو کند و مناطق ویژه‌ای برای اجرای سریع پروژه‌های انرژی ایجاد کند.
نوآوری و رقابت اقتصادی
تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه کانادا در حال کاهش است. در سال ۲۰۲۴، این شاخص ۱.۴ درصد کاهش یافت که در ادامه روند کاهشی ۱.۳ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است. این کاهش بخشی از مشکلات ناشی از رشد جمعیت سریع‌تر از رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری تجاری است.
انتظار می‌رود که جنگ تجاری با آمریکا این روند را تشدید کند. بانک مرکزی کانادا پیش‌بینی کرده که سرمایه‌گذاری تجاری در این کشور ممکن است تا ۱۲ درصد کاهش یابد. در این راستا، پولی‌یور وعده کاهش مالیات برای تشویق سرمایه‌گذاری و نوآوری داده است، در حالی که کارنی قصد دارد پروژه‌های زیرساختی بزرگ و ارتباطات حمل‌ونقل را به‌روزرسانی کند.
موضوع حذف موانع تجاری داخلی بین استان‌های کانادا نیز به یکی از محورهای مهم رقابت انتخاباتی تبدیل شده است. پولی‌یور قول داده که با هماهنگی استان‌ها، قوانین ایمنی و بهداشت را یکسان‌سازی کند تا نیروی کار ماهر بتواند بدون نیاز به دریافت مجدد گواهی‌نامه در استان‌های دیگر کار کند. از سوی دیگر، کارنی اعلام کرده که دولت فدرال تا روز ملی کانادا (Canada Day) تلاش خواهد کرد تا حداکثر موانع تجاری داخلی را حذف کند.
هزینه‌های زندگی و بازار مسکن
مسئله افزایش هزینه‌های زندگی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی رأی‌دهندگان کانادایی است. هرچند نرخ تورم در ماه‌های اخیر به محدوده هدف بانک مرکزی نزدیک شده، اما هزینه‌های زندگی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین، نگرانی‌هایی وجود دارد که جنگ تجاری با آمریکا ممکن است باعث افزایش بیشتر هزینه‌ها شود.
کارنی و پولی‌یور هر دو در آغاز کارزار انتخاباتی خود، کاهش مالیات را برای طبقه متوسط وعده دادند.
- کارنی وعده داده که نرخ مالیات بر کم‌درآمدترین طبقه را یک درصد کاهش دهد، که به گفته حزب لیبرال، این اقدام سالانه ۸۲۵ دلار به سود خانواده‌های دو درآمدی خواهد بود.
- پولی‌یور وعده داده که نرخ مالیات این طبقه را از ۱۵ درصد به ۱۲.۷۵ درصد کاهش دهد، که حزب محافظه‌کار تخمین می‌زند می‌تواند ۱۸۰۰ دلار سالانه برای خانواده‌های دو درآمدی صرفه‌جویی ایجاد کند.
بحران مسکن نیز همچنان در صدر اولویت‌های انتخاباتی قرار دارد. طبق برآورد شرکت CMHC، کانادا برای بازگرداندن تعادل در بازار مسکن تا سال ۲۰۳۰ به ساخت ۳.۸ میلیون خانه جدید نیاز دارد.
در این زمینه، کارنی وعده داده که مالیات بر ارزش افزوده (GST) را برای خرید خانه‌های جدید زیر یک میلیون دلار توسط خریداران بار اول حذف کند. پولی‌یور نیز پیش‌تر در ماه اکتبر، وعده مشابهی داده بود.
بودجه دولت و هزینه‌های عمومی
دولت فدرال در دوران نخست‌وزیری جاستین ترودو به‌طور چشمگیری رشد کرد. بر اساس آخرین به‌روزرسانی مالی، کسری بودجه فدرال برای سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ برابر با ۶۱.۹ میلیارد دلار بوده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۴۸.۳ میلیارد دلار کاهش یابد.
هر دو نامزد پولی‌یور و کارنی اعلام کرده‌اند که قصد دارند اندازه دولت را کوچک‌تر کنند. پولی‌یور متعهد شده که بوروکراسی، هزینه‌های مشاوره و کمک‌های خارجی را کاهش دهد. کارنی نیز پیشنهاد داده که بودجه دولت را به دو بخش مجزا برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و هزینه‌های عملیاتی تقسیم کند، اما این پیشنهاد با انتقاد پولی‌یور مواجه شده که آن را تلاشی برای «دستکاری در حساب‌های دولتی» خوانده است.
با توجه به تنش‌های تجاری و تأثیرات آن بر اقتصاد، برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولتی از سوی هر دو نامزد با دقت بررسی خواهد شد.
