کانادا تعداد مهاجران دائمی را بیست درصد کاهش خواهد داد
کانادا برای اولین بار در سالهای اخیر به طور قابل توجهی تعداد مهاجران دائمی که اجازه ورود به کشور را دارند، کاهش خواهد داد که نشاندهنده تغییر سیاستی مهم برای دولت در تلاش برای حفظ قدرت است. بر اساس گزارش یک منبع دولتی، کانادا با کاهش 20 درصدی سطوح مهاجرتی در سال ۲۰۲۵ تعداد ۳۹۵ هزار نفر، در سال ۲۰۲۶ تعداد ۳۸۰ هزار نفر و در سال ۲۰۲۷ تعداد ۳۶۵ هزار نفر مهاجر دائمی جدید خواهد پذیرفت. این تعداد در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۸۵ هزار نفر بوده است.
همچنین تعداد اقامتهای موقت حدود ۳۰ هزار نفر کاهش یافته و به ۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. این تغییرات اولین بار توسط نشریه نشنال پُست گزارش شده است.
در جریان یک نشست کابینه لیبرال که در ماه آگست گذشته در هالیفکس برگزار شد، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، به احتمال کاهش سطح مهاجران دائمی اشاره کرد که نشاندهنده تغییر قابل توجهی در سیاستهای دولت فدرال است.
ترودو گفت: «ما در حال بررسی جریانهای مختلف مهاجرتی هستیم تا مطمئن شویم که کانادا همچنان به عنوان کشوری که از مهاجرت حمایت میکند باقی میماند، اما همچنین به طور مسئولانه اطمینان حاصل کنیم که مسیرهای موفقیت برای همه کسانی که به کانادا میآیند فراهم باشد.» در همان هفته، دولت فدرال قوانین سختگیرانهتری برای کاهش میزان نیروی کار موقت با دستمزد پایین اعلام کرد.
کانادا همواره به استقبال از تازهواردان افتخار میکرده و آن را نقطه قوت خود می دانست، اما در سالهای اخیر بحثهای ملی پیرامون مهاجران به دلیل افزایش قیمت مسکن تغییر کرده است. بسیاری از کاناداییها از بازار مسکن خارج شدهاند و در عین حال، هجوم گسترده مهاجران باعث شده که جمعیت کانادا به سطوح بیسابقهای برسد و تقاضا و قیمت مسکن افزایش یابد. این مسئله به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در سیاست کانادا تبدیل شده است، در حالی که انتخابات فدرال باید حداکثر تا اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شود. نظرسنجیها نشان میدهند که درصد رو به افزایشی از جمعیت معتقدند که کانادا تعداد زیادی مهاجر دارد.
در همین حال، مخالفان این تغییرات انتقاداتی را مطرح کردهاند. سید حسین، سخنگوی شبکه حقوق مهاجران، در بیانیهای اعلام کرد: «ما شاهد یکی از بزرگترین عقبنشینیهای حقوق مهاجران در تاریخ کانادا هستیم. کاهش تعداد مهاجران دائمی حمله مستقیمی به مهاجرانی است که مجبور به ماندن در حالت موقت یا غیرقانونی شده و بیشتر در معرض مشاغل استثماری قرار میگیرند.»
دفتر جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، هنوز به این تغییرات واکنشی نشان نداده است.