در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌هایی همچون تورم، نوسانات بازار انرژی و فشارهای ژئوپولیتیکی مواجه است، چشم‌انداز اقتصادی کانادا نیز با نگرانی‌هایی همراه شده است. در این میان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود، تصویری دقیق و تحلیلی از وضعیت اقتصادی این کشور در سال‌های پیش‌رو ارائه کرده است. این گزارش با تمرکز بر رشد اقتصادی، وضعیت بازار کار، سطح بدهی خانوارها و سیاست‌های مالی دولت، نشان می‌دهد که هرچند کانادا در سال ۲۰۲۵ از رکود فنی اقتصادی خواهد گریخت، اما با چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود که نیازمند اقداماتی جدی و هدفمند است.
آلوارو پریرا، اقتصاددان ارشد OECD، روز دوشنبه در ارائه‌ای در اتاوا گفت: «ما در مورد نرخ‌های رشد قوی صحبت نمی‌کنیم، اما کانادا در این شرایط از رکود اجتناب خواهد کرد.»
بر اساس گزارش نظرسنجی اقتصادی OECD درباره کانادا، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود یک درصد پیش‌بینی شده است. طبق این ارزیابی، اقتصاد کانادا در سه‌ماهه دوم سال جاری دچار انقباض خواهد شد و در ادامه سال نیز رشد اقتصادی در سطحی ثابت باقی خواهد ماند. این در حالی است که برخی از تحلیل‌گران اقتصادی دیگر، وقوع دو فصل متوالی از رشد منفی در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده‌اند که تعریفی فنی از رکود اقتصادی محسوب می‌شود.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بازار کار کانادا در دو سال آینده به شدت تضعیف خواهد شد. نرخ بیکاری که در ماه آوریل به ۶.۹ درصد رسید، بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۵ به ۷.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۷.۳ درصد افزایش خواهد یافت. این کاهش اشتغال به ویژه در بخش تولیدی مشهود بوده است.
پریرا در این باره گفت: «بازار کار بدون تردید در حال تضعیف است و بخشی از آن به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف ناشی از نااطمینانی‌های سیاستی است.»
کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری فشار بیشتری را بر سیاست‌های مالی وارد خواهد کرد. به گفته پریرا، هرچند کانادا در کوتاه‌مدت آمادگی لازم برای مقابله با شوک‌های تجاری ناشی از تعرفه‌های ایالات متحده را دارد، اما در میان‌مدت باید تلاش کند سطح بدهی‌های خود را به سطوحی پایدارتر کاهش دهد.
وی افزود: «حفظ قواعد مالی که تاکنون عملکرد مطلوبی برای کانادا به همراه داشته ضروری است، و پس از کاهش تنش‌های تجاری، بدهی‌ها باید در مسیری نزولی قرار گیرند.» به گفته وی، فشارهای مربوط به بدهی همچنان ادامه خواهد داشت، چراکه هزینه‌های مربوط به دفاع، برنامه‌های اجتماعی و بهداشت همچنان اولویت‌های اصلی دولت‌ها خواهند بود.
یکی دیگر از خطرات اصلی که در این گزارش به آن اشاره شده، سطح بالای بدهی‌های خانوار و وام‌های مسکن است. کانادا یکی از بالاترین نرخ‌های بدهی خانوار در میان کشورهای OECD را داراست. پریرا در این باره گفت: «آخرین چیزی که کانادایی‌ها پرداخت آن را متوقف می‌کنند، اقساط وام مسکن‌شان است، اما در شرایطی که بدهی‌ها در سطحی بالا قرار دارد، شوک‌های اقتصادی فعلی می‌توانند برخی از خانواده‌ها را در معرض خطر قرار دهند.»
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین با اشاره به بهره‌وری پایین‌تر کانادا نسبت به میانگین این سازمان، تأکید کرد که برای بهبود شرایط اقتصادی، این کشور باید اقداماتی نظیر ساخت‌وساز بیشتر برای کاهش قیمت مسکن، کاهش موانع مقرراتی از جمله در تجارت داخلی، و افزایش مشوق‌ها برای تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار دهد.
بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه در کانادا معادل ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالی‌که میانگین OECD نزدیک به ۳ درصد است.
همچنین در این گزارش بر لزوم گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ نظام قیمت‌گذاری کربن تأکید شده است. در ماه مارس، نخست‌وزیر مارک کارنی، مالیات کربن مصرف‌کننده را به صفر رساند.
گزارش OECD هشدار داده است: «حذف اخیر هزینه سوخت، سیگنال قیمت‌گذاری کربن برای مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده و راهبرد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کانادا را کند می‌سازد.»
