مقامات مرزبانی کانادا اقدامات قانونی برای اخراج الهام زندی، یک مقام مظنون به عضویت در حکومت جمهوری اسلامی ایران، را آغاز کرده‌اند.
بر اساس اطلاعاتی که به دست گلوبال نیوز رسیده است، خانم زندی که ابتدا به عنوان گردشگر وارد کانادا شده بود، پس از درخواست مجوز کار، به دلیل بررسی سوابقش از سوی مقامات مهاجرتی، به دادگاه شکایت کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار غرامت درخواست کرده است.
اسناد دولتی نشان می‌دهد که دفتر پاتریک وایلر، نماینده لیبرال مجلس کانادا، دست‌کم پنج بار در مورد پرونده مهاجرتی زندی با اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) تماس گرفته است.
با این حال، مقامات آژانس خدمات مرزی کانادا اکنون زندی را به عنوان یک عضو ارشد در حکومت جمهوری اسلامی معرفی کرده و روند اخراج وی را در دستور کار قرار داده‌اند.
اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا اعلام کرده است که در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه دادرسی برای زندی است. بر اساس قوانین کانادا، مقامات ارشد جمهوری اسلامی که در سرکوب، نقض حقوق بشر یا اقدامات سرکوبگرانه دخیل بوده‌اند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
آژانس خدمات مرزی کانادا درخواست برگزاری جلسه را در تاریخ ۷ ژانویه ارائه داده است، اما هنوز تاریخ مشخصی برای این جلسه تعیین نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از کانادا به عنوان «پناهگاه امن» استفاده می‌کنند. این در حالی است که ایران به نقض گسترده حقوق بشر و حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر حماس، حزب‌الله و حوثی‌های یمن متهم شده است.
طبق اعلام آژانس خدمات مرزی کانادا، تاکنون ۱۸ مقام مظنون جمهوری اسلامی در سراسر کانادا شناسایی شده‌اند که سه مورد از آنها جلسات دادرسی برگزار کرده‌اند. از این میان، دو نفر با حکم اخراج مواجه شده‌اند، اما مورد سوم از اخراج معاف شده است. همچنین یک مقام دیگر به صورت داوطلبانه کانادا را ترک کرده و شش پرونده دیگر هنوز در IRB در حال بررسی است. علاوه بر این، مقامات مهاجرتی ۸۴ ویزا را به عنوان بخشی از این روند لغو کرده‌اند.
فعالان ایرانی-کانادایی از دولت فدرال خواسته‌اند که در روند شناسایی و جلوگیری از ورود اعضای حکومت ایران به کانادا سخت‌گیری بیشتری کند و از تبدیل شدن کشور به محلی امن برای این افراد جلوگیری نماید.
