یک نظرسنجی جدید توسط KPMG کانادا نشان می‌دهد که صاحبان کسب و کار‌های کانادا و کارفرمایان، بحران مسکن را بزرگترین خطر برای اقتصاد می‌دانند.
بر اساس این نظرسنجی 94 درصد از پاسخ دهندگان موافق بودند که هزینه‌های بالای مسکن و کمبود عرضه بزرگترین خطر است و مسکن باید تمرکز اصلی در بودجه فدرال آتی باشد. این نظرسنجی از 534 کسب و کار به عمل آمده است.
87 درصد از پاسخ دهندگان بر این عقیده بودند که مسائل مربوط به مسکن، کسب و کارها را مجبور به افزایش حقوق برای جذب استعدادها و بودجه بیشتر برای هزینه‌های نیروی کار کرده است.
کارولین شاره، اقتصاددان KPMG مستقر در مونترال، گفت: «آنچه در این نظرسنجی می‌بینیم این است که کسب‌وکارها باید پول بیشتری بپردازند تا کارگرانشان بتوانند از پس این هزینه‌های زندگی بالاتر را برآیند.»
به گفته شاره، نیاز به پرداخت بیشتر نه تنها مستقیماً بر امور مالی کسب و کارها تأثیر می‌گذارد، بلکه کاهش تورمی را که نرخ بهره را بالا نگه می دارد، دشوارتر می‌کند.
او گفت که هزینه‌های بالای مسکن و نرخ های بهره، خانوارهایی را که در حال حاضر با بدهی‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد.
این امر به ویژه در دوره رکود اقتصادی، امور مالی خانوارها را آسیب پذیرتر می‌کند. بنابراین زمینه‌های آسیب‌پذیری را در اقتصاد ایجاد می‌کند.
او گفت که هزینه های مسکن بالاتر خود عامل بزرگی در تورم است و همچنین کاهش این معیار را برای امکان‌پذیری نرخ‌های پایین‌تر در آینده دشوارتر می‌کند.
همچنین گزارشی که در سال گذشته از اتاق بازرگانی انتاریو منتشر شد همچنین تأکید کرد که بحران مسکن تا چه اندازه بر میزان جذب استعدادها توسط کسب و کارها تأثیر می‌گذارد.
نظرسنجی از شرکت‌ها در ماه فوریه با استفاده از پلت فرم تحقیقاتی آنلاین Sago’s Methodify انجام شد. پاسخ دهندگان صاحبان کسب وکارها یا تصمیم گیرندگان در سطح اجرایی بودند.
حدود یک سوم از رهبران در شرکت‌هایی با درآمد بیش از 500 میلیون دلار بودند، و حدود نیمی از آنها بین 100 میلیون دلار تا 500 میلیون دلار درآمد دارند و بقیه درآمد پایین‌تری دارند.
