نخست وزیر جاستین ترودو روز چهارشنبه 27 مارس در ونکوور از طرح جامعی با هدف افزایش حقوق مستاجر و رسیدگی به موضوع مبرم قیمت مسکن در کانادا پرده برداری کرد. محور اصلی این ابتکار، معرفی «منشور حقوق اجاره‌کنندگان کانادا» (Canadian Renters’ Bill of Rights) است که مالکان را موظف می‌کند تاریخچه قیمت اجاره ملک را در اختیار مستأجران آینده بگذارند.
ترودو بر ضرورت توانمندسازی مستاجران برای مذاکره عادلانه در بازار مسکن پرچالش تاکید کرد. ترودو با استناد به آمار رو به افزایش تعداد مستأجران در مقابل با تعداد مالکان، به ویژه جوانانی که با افزایش هزینه‌های اجاره مواجه هستند، بر ضرورت اجرای اصلاحات برای کاهش بار مالی مستاجران تاکید کرد.
قانون پیشنهادی با تعهد به تخصیص یک صندوق 15 میلیون دلاری به خدمات کمک حقوقی استانی همراه است. هدف این صندوق محافظت از مستاجران در برابر افزایش ناعادلانه اجاره، نوسازی، و شیوه‌های استثماری مالکان است. با این حال، برخی از مدافعان در مورد کفایت این میزان تردید دارند و نگرانی‌هایی را در مورد فشار احتمالی بر منابع در بحبوحه افزایش تقاضا برای کمک حقوقی در منازعات مسکن ابراز داشته‌اند.
علاوه بر تقویت حقوق مستاجران، دولت قصد دارد منشور وام مسکن کانادا را اصلاح کند تا پرداخت‌های اجاره ماهانه در سابقه اعتباری فرد گنجانده شود. این اقدام به دنبال رفع نابرابری‌ها در ایجاد اعتبار بین اجاره‌کنندگان و صاحبان املاک است و در نهایت دسترسی به وام‌های مسکن را در آینده برای مستأجران تسهیل می‌کند و احتمالاً نرخ‌های بهتری را برای اجاره‌کنندگان تضمین می‌کند. جاستین ترود استدلال می‌کند که پرداخت اجاره ماهانه باید به همان میزان پرداخت قسط وام مسکن سابقه اعتباری ایجاد کند.
در حالی که اعلام این اقدام توسط ترودو نشانگر رویکردی فعالانه برای مقابله با گران شدن هزینه مسکن است، چالش‌هایی به ویژه در جلب حمایت استانی از اصلاحات پیشنهادی در پیش است. منتقدان استدلال می‌کنند که صلاحیت دولت فدرال در اجرای چنین اقداماتی ممکن است باعث ایجاد بحث‌های مناقشه‌آمیز با استان‌ها شود و به طور بالقوه مانع اجرای سریع منشور حقوق اجاره‌کنندگان شود.
از آنجا که بودجه فدرال قرار است در ماه آوریل ارائه شود، کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اعلام کرده است که، مسکن، مقرون به صرفه بودن هزینه‌ها و ایجاد شغل نشان از نقاط کانونی این بودجه است.
